حكم قضائي يمنع رد نفقة العلاج لمستفيد التأمين الصحي بمستشفى خاص

أيدت المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 49181 لسنة 70 قضائية، قرارًا برفض دعوى تقدم بها ورثة موظفة بالتأمين الصحي، حيث طالبوا بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد مبلغ 250 ألف جنيه، والتي تمثل تكلفة علاج مورثتهم في مستشفى خاص إثر إصابتها بفيروس كورونا، وقد تأكدت المحكمة من جوانب القضية المختلفة قبل إصدار حكمها.

الموظفة، التي كانت تحت مظلة التأمين الصحي، عانت من أعراض فيروس كورونا، مما استدعى احتجازها بمستشفى التأمين الصحي ببنها في سبتمبر 2020، وبعد فترة قصيرة تم تحويلها لاستكمال علاجها في مستشفى حميات بنها، لكن أوضحت المستندات أنها تلقت العلاج في مستشفى خاص على نفقتها الشخصية، وهذا الأمر أثار تساؤلات قانونية عدة.

أظهرت الوثائق أن هناك تعديلًا في خطاب التحويل، حيث تم شطب اسم مستشفى الحميات واستبداله باسم المستشفى الخاص، وهو ما قاد الهيئة إلى إجراء تحقيق، أسفر عن مجازاة الموظف الذي قام بالتعديل، مما يزيد من تعقيد القضية ويعكس أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية.

كشفت المحكمة أن حق المؤمن عليه في العلاج مكفول وفق نظام التأمين الصحي، لكنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات والقواعد المحددة، حيث يتعين على المرضى تلقي الرعاية في المستشفيات التي تحددها الهيئة، إلا في الحالات التي يتم فيها إثبات امتناعها عن تقديم الخدمة اللازمة.

انتهت المحكمة إلى رفض الطعن المقدم من ورثة الموظفة وتأييد الحكم السابق، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمستشفيات المعتمدة من الهيئة، ومع ذلك قامت بإلزام الطاعنين بسداد المصروفات القانونية، مما يعكس حرص المحكمة على تطبيق القانون بشكل عادل.