“` هيئة الرقابة المالية تُحدث تغييرات جديدة على ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة لضمان الشفافية والفعالية “`

في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية صناديق الاستثمار الخيرية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل الضوابط الخاصة بتنفيذ طلبات الاسترداد. التعديل الجديد يُعتبر استجابة للاحتياجات المتزايدة لحملة الوثائق، ويأتي ضمن جهود الهيئة لدعم كفاءة إدارة السيولة في هذه الصناديق وتحقيق الاستقرار للمستثمرين.

تُعنى صناديق الاستثمار الخيرية بجمع الأموال وتوجيه أرباحها نحو دعم الأنشطة الخيرية والتنموية، مما يساهم في تعزيز الجهود نحو التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى منح مرونة أكبر خلال عمليات الاسترداد، مما يسهل الاستجابة لطلبات العملاء في أوقات الذروة، مع الحفاظ على المصالح العامة لجميع المستثمرين.

بموجب التعديلات، سيتم تنفيذ طلبات الاسترداد بما يتماشى مع تلك الخاصة بالشراء، وفي حال تجاوزت الطلبات، سيتم تخصيص الوثائق وفق نسبة معينة. كما يسمح التعديل الجديد بإمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، شريطة تقديم مبررات من مدير الاستثمار والحصول على موافقة لجنة الإشراف.

في السوق المصرية، يوجد حاليًا خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة، بإجمالي صافي أصول يبلغ 1.1 مليار جنيه، وتُشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على عملها وفق القوانين المعمول بها. يهدف القرار الجديد إلى تعزيز استقرار سوق صناديق الاستثمار، مما يُسهم في تحسين الكفاءة وجذب المزيد من المستثمرين نحو الصناديق الخيرية.

قائمة الأسعار:

• قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار الخيرية: 1.1 مليار جنيه.
• عدد صناديق الاستثمار الخيرية: خمسة.