الحكم بالسجن المؤبد لمتهم و15 عاماً لحدث بتهمة الاتجار بالمخدرات بالإسماعيلية

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية – الدائرة الثانية – حكمًا قاسيًا في قضية تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، حيث قضت بالسجن المؤبد على المتهم الأول، بينما تم الحكم على المتهم الثاني “حدث” بالسجن لمدة 15 عامًا، كما غُرِّم كلاهما بمبلغ 300 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت تورطهما في تشكيل عصابي متخصص في تجارة المخدرات ضمن دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

ترأس الجلسة المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، وشاركه في الحكم المستشاران مصطفى سعيد الخدل وعمر عاصم عجيلة، بينما أُسندت أمانة السر إلى هيثم عمران، وقد عكس هذا الحكم الجاد موقف القضاء المصري من مكافحة المخدرات بكل حزم وصرامة، مما يدل على التزام الدولة بحفظ الأمن والعدالة.

عرف منطوق الحكم بتغريم المتهم الأول “ع. م. س” مبلغ 200 ألف جنيه، مع فرض المصاريف الجنائية عليه، بينما عُوقب المتهم الثاني “م. ع. م” بالسجن لمدة 15 عامًا وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك رغم كونه حدثًا حين ارتكابه الجريمة، مما يعكس طبيعة قسوة العقوبات في مثل هذه الحالات.

أصدرت المحكمة أيضًا قرارًا بمصادرة جميع المضبوطات، والتي تضمنت المواد المخدرة، ومركبة “توكتوك”، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومبالغ مالية، وقد وُجدت هذه العناصر مستخدمة لتسهيل عمليات الاتجار والترويج، مما يُظهر حجم نشاطهم الإجرامي وخطورته على المجتمع.

تعود تفاصيل هذه القضية، المقيدة تحت رقم 15463 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الإسماعيلية، إلى إحالة النيابة العامة لضبط المتهمين بتهمة إحراز وحيازة مواد مخدرة، تشمل “الحشيش” و”الهيدرو”، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وهو ما يعكس شدة خطورة هذه الجرائم.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد استصدار إذن النيابة، عن ضبط المتهمين أثناء استقلال مركبة “توكتوك”، حيث عُثر بحوزتهما على 14 لفافة تحتوي على 70 قطعة من الحشيش، و50 لفافة من نبات “الهيدرو”، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة تُستخدم في عمليات البيع والتواصل مع العملاء.

تؤكد أوراق القضية أن المتهمين كانا يديران نشاطًا منظمًا لترويج المواد المخدرة، مما دفع المحكمة إلى توقيع أقصى العقوبات بحقهما كوسيلة للردع وتحقيق العدالة، وهو أمر يجنبهما خطر العودة إلى الجرائم ويؤكد على دور القانون في حماية المجتمع من مخاطر المخدرات.