ليلي الهمامي : تشكيل الحكومة التونسية تخلو من شخصيات بارزة يمكنها ادارة الملف الإقتصادي والمالي

متابعة – علاء حمدي

 

 

صرحت الدكتورة ليلي الهمامي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة لندن والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية أن حكومة الرئيس الجديدة في تشكيلة بعيدة كل البعد عن حكومة أزمة، عدد الوزراء جد مرتفع وكأننا في وضع ازدهار اقتصادي. هذه الملاحظة تؤكد أن ثمة إشكال في تمثّل الواقع بمعطياته المأزومة، معطيات أزمة شديدة وانسداد أفق حتى في مستوى الإقتصادي والمالي.

 

واضافت الهمامي أن الجدير بالملاحظة أيضا أننا لم نجد شخصية بارزة يمكنها ادارة الملف الإقتصادي والمالي، في وضع شبه إفلاس حقيقي ومفاوضات معطلة مع صندوق النقد الدولي وكل المؤسسات المالية، وترقيم سيادي في انحدار مستمر. اليوم وبصفة ملحة، الأولوية دون أدنى شك للملف الإقتصادي لكننا لم نجد عنوانا بارزا ضمن الشخصيات المعيّنة بإدارة الملف الإقتصادي ولا المالي.

 

لعلّ الأولوية في فكر الرئيس قيس سعيد تتجه نحو الملف السياسي، وفي الملف السياسي حتى وإن كان تقييم العشرية تقييما سلبيا -والرئيس لم يفوت الفرصة دون أن يقدّم الصور ويذكّر بالمستوى المتردي للبرلمان المجمّد- إلا أن 25 جويلية كذلك يواصل هذه الازمة بل يدفعها نحو مزيد التعقيد . في غياب الافق .

 

يبدو أن هذه الحكومة كبيرة العدد قدمت وفي نيتها انها ستعمّر وواضح أنها لن تكون حكومة انتقالية على الاقل في علاقة بالٱجال المعلومة إلى حد الٱن حيث ليس ثمة ما يشير إلى نهاية تكليف هذه الحكومة باستفتاء ومناقشة دستور جديد أو بالعودة إلى دستور 2014 بقانون انتخابي وبمواعيد انتخابية جديدة محددة معلومة.

 

كل هذا يفسح المجال لغموض كبير ولتوسيع الغموض وتمديده . الشيء الذي يكابد الملف الإقتصادي تبعاته . الاقتصاد يتضرر جراء الغموض الإقتصادي والسياسي وهذا متفق عليه.