تفاصيل إجتماع لجنة المتابعة والاشتغال بنقابة المحامين

كتب / محمد حنفي

صرح الأستاذ عبد الحفيظ الروبي ، وكيل نقابة محامين مصر ، أن اجتماع لجنة المتابعة والأشتغال الأول بنقابة المحامين أسفر عن نقاش مستفيض استمع خلاله الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين .

أسفر الاجتماع عن قرارات هامة مثل إخطار كافة النقابات الفرعية وإعلانها بالقرار موضوع المناقشة، الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2021.
و دعوة النقابات الفرعية كتابة وشفاهة إلى أن تنشئ كل منها دفترًا مستقلًا يدون فيه أسماء المحامين العاملين المشتغلين في دائرة كل منها، وعنوان المكتب الخاص إن كان صاحب مكتب، أو المكتب الذي يعمل فيه إن كان يعمل في مكتب للغير.

على أن تخطر النقابات الفرعية بوجوب تنفيذ القرار من ناحية شمول المعلومات المقرنة بمكتب كل محام ومحامية ويدون فيه أدلة الاشتغال التي عساها تقدم في أي مرحلة من مراحل القيد، والتي عساها تقدم في حالة الإعادة من الزوال، على أن يتم تعبئة هذه المعلومات وارشفتها تمهيدًا لتعبىئتها (اسكانر).

مما يعني إنشاء آلية خاصة بالنقابة العامة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، لما يستلزمه من التدوين وعمل قاعدة البيانات لكل محام وتحديد المهام والاختصاصات، والقيام بالزيارات الدورية إلى النقابات الفرعية لمتابعة ما أجرته كل منها لتنفيذ هذا القرار

يتم النشر سواءً للقرار أو لهذه التوصيات على موقع النقابة العامة مع تنبيه بتكرار النشر كل أسبوع.
وبالتالي قامت اللجنة بتكليف الأستاذ محمد نجيب، عضو المجلس، لعمل مشروع بروتوكول مع وزارة العدل للتعاون معها في إمداد النقابة العامة بالقضايا المرفوعة من السادة المحامين، وكافة البيانات الأخرى التي عساها تتوفر من الوزارة عن حضور جلسات المحاكم أو تحقيقات النيابة.

وتكليف الأستاذ محمد عبدالستار، عضو المجلس، بإعداد بروتوكول مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمزيد من توثيق المعلومات واتساع مساحتها، بحيث تشمل ما يغطي كل الأعمال التي عساها يعمل بها المحامي بالتوازي مع عمله بالمحاماة.

وتكليف الأستاذ يحيى التوني، عضو المجلس، بعمل بروتوكول مع مصلحة الضرائب يتضمن التزامها بموافاة النقابة بالبطاقات الضريبية التي عساها تستخرج للمحامين، وكذا بيان بالتقدم بالإقرار الضريبي من عدمه.

كما قررت اللجنة التنبيه على موظف النقابة المسئول بالاستعداد لتفريغ البيانات فور إتمام النقابات الفرعية لمهمتها.
وبالتالي تم إخطار مدير عام النقابة بالترتيب لتفريغ هذه البيانات في النموذج الذي يطبع لكل محام بإبداء رقم قيده.

كما دعت اللجنة جميع أعضاءها إلى الالتزام مستقبلًا بحضور هذه الاجتماعات لما لها من شأن في بناء كيان صحيح للنقابة .
على أن يتولى الأمين العام، والأمين العام المساعد، تشكيل الآلية المقترحة داخل النقابة العامة وعرضها بالأسماء على اللجنة لإقرارها.
وفي نهاية الاجتماع دعت اللجنة كافة أعضاءها لتضافر الجهود مع الأستاذ عمر هريدي الذي اقر الاعضاء الحضور على أن يكون مقررًا للجنة.

كما أقرت اللجنة تحديد النقيب موعد الانعقاد القادم ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة .
تم الاجتماع برئاسة الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب و عبد الحفيظ الروبي ،وكيل المجلس، وعمر هريدي، وكيل المجلس، ومقرر اللجنة، و حسين الجمال، الأمين العام، وعضو اللجنة، و عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وعضو اللجنة، و محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضو اللجنة، ويحيى التوني، وصلاح سليمان، ومحمد نجيب، ومحمد راضي مسعود، ومحمد عبدالستار، أعضاء مجلس النقابة، وأعضاء اللجنة.