قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة “العربية Business”، إن البنك المركزي المصري سيعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 نوفمبر، لبحث قرار جديد بشأن أسعار الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضحت زايد أن التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% في شهر أكتوبر مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، نتيجة زيادة أسعار الوقود خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن محللين في الأسواق المالية يتوقعون أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماع ديسمبر المقبل، عبر خفض الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، بعد أن كان قد خفضها منذ أبريل الماضي بمقدار إجمالي بلغ 625 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي.
تترقب الأوساط الاقتصادية قرار المركزي وسط متابعة لتأثيرات التضخم وأسعار الطاقة على توجهات السياسة النقدية المقبلة.
