تتجدد الأزمات القانونية بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، حيث من المقرر أن يمثل الطرفان أمام محكمة العمل في باريس يوم 17 نوفمبر، الجلسة المرتقبة تحمل معانٍ كبيرة لعلاقة معقدة ترسم ملامح نزاع قانوني ممتد بين الطرفين، إذ تتجاوز الأمور المجردة للكرة لتأخذ منحنىً قانونيًا دستوريًا.
الجلسة المقبلة تأتي بعد تجاوز مرحلة التوفيق التقليدية، حيث سيُطالب مبابي بتحويل عقده السابق إلى عقد دائم بدلًا من المحدد المدة، المشروع القانوني يهدف للحصول على مستحقات مالية متراكمة، التوقعات تشير إلى أن الفصل في القضية قد يستغرق وقتًا طويلًا نظرًا للبروتوكولات القضائية في فرنسا، مما قد يؤثر على مجريات مستقبل اللاعب.
مبابي يطالب بمبلغ 55 مليون يورو متضمنًا رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده مع باريس، إضافة للمكافآت التي يرى أنها لم تُدفع، ومن الواضح أن مُطالبه تعكس استياء اللاعب من معالجة الأمور المالية، في المقابل، باريس سان جيرمان يُصر على موقفه وقوفًا على أرضية قانونية.
نادي باريس يتمسك بأن هناك اتفاقًا شفهيًا يقضي بتنازل مبابي عن جزء من مستحقاته مقابل رحيله المجاني إلى ريال مدريد، لكن المحامون الخاصون بمبابي ينفون تلك الادعاءات بشدة، مؤكدين عدم وجود أي أساس قانوني لما تم ذكره، التعقيدات المتزايدة في هذه النزاع تبدو أكثر وضوحًا.
خلف الكواليس، محكمة فرنسية أصدرت قرارًا سابقًا بحجز بعض أموال باريس لصالح مبابي، ولكن القرار تم إلغاؤه فيما بعد، وعلى الرغم من إسقاط الشكوى المتعلقة بالتحرش النفسي داخل النادي، التحقيقات لا تزال مفتوحة، مما يدل على عمق الأزمات الإدارية المتعلقة بانضمام مبابي لأكاديمية سان جيرمان في صيف 2023، الأبعاد القانونية لهذا النزاع قد تشكل نقطة تحول في القضية.
