وزير التخطيط يؤكد على ريادة الأعمال كأولوية حكومية لخلق فرص عمل جديدة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لملف ريادة الأعمال، إذ يعد من المحركات الأساسية للابتكار والنمو الاقتصادي، ولذا فإن تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات حقيقية يعتبر هدفًا جوهريًا، حيث تساهم تلك المشروعات في خلق فرص العمل ودعم مستويات الدخل في المجتمع، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز ريادة الأعمال.

عُقد اجتماع بين الوزير وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، حيث تم تناول سبل تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة، وكان ذلك بحضور الدكتورة هبة شاهين والدكتورة هبة زكي، حيث بحث الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بهدف توحيد الرؤى وتطوير السياسات اللازمة لدعم الشركات الناشئة، مما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية.

وأشار الوزير إلى أن نجاح دعم ريادة الأعمال لا يُقاس فقط بعدد الشركات الناشئة، بل بمدى تأثيرها الحاسم على حياة المواطنين، إذ يجب أن تساهم في خلق وظائف حقيقية وتحسين جودة الحياة، وهذا يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع الأطراف المعنية لتعزيز هذه الأهداف، حتى تصبح الريادة مصدرًا دائمًا للابتكار والفرص.

كما استعرض الوزير الدور الحيوي لشركة NI Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي، التي تعتبر ذراعًا تمويلية هامة في دعم الابتكار، وأيضًا أثر مبادرة «إرادة» في تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، وأكد على ضرورة مراجعة حزم الحوافز وتطوير آليات تمويل مستدامة لدعم الشركات الناشئة، وهي خطوات تؤكد التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية في هذا القطاع.

من جانبه، أوضح عمرو العبد أن مصر تجذب استثمارات سنوية في ريادة الأعمال تقدّر بحوالي 400 مليون دولار، ومع ذلك يظل هذا الرقم بعيدًا عن الإمكانات الكبيرة التي يتيحها السوق المصري، وذلك يتطلب تكاتف الجهود الحكومية والمؤسسية لتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين، مما سيمهد الطريق لتحقيق أهداف الدولة في دعم ريادة الأعمال وتوفير الفرص للمواطنين.