وزير التخطيط والإسكان يستعرضان خطة استثمارية شاملة لتعزيز التنمية العمرانية حتى 2030

عُقد اجتماع موسع بين الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وتأكيد أهمية تطوير الإسكان والمرافق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أكد وزير التخطيط أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يُعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إضافة إلى توفير فرص العمل، كما عبّر عن الحاجة لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة عبر رفع كفاءة إدارة المشروعات لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يساعد في تحفيز الاقتصاد المصري.

كما أوضح رستم أن وزارة الإسكان تؤدي دورًا بارزًا في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مما يبرز قدرتها على إدارة المشروعات الكبرى التي تسهم في دفع التنمية العمرانية، وجذب الاستثمارات في مختلف المحافظات، الأمر الذي يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز استدامة البنية التحتية.

بدورها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان وضعت مقترح خطة استثمارية متوسطة المدى تتضمن برامج تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، مثل تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتوسع في توفير وحدات سكنية ملائمة، وذلك بالتوازي مع استكمال البنية الأساسية لتعزيز قدرة المدن الجديدة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

أكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بشكل دوري، لضمان التزامها بالجداول الزمنية المحددة، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز الخدمات والبنية التحتية، ويساعد في تحقيق أعلى مستويات الاستفادة من الاستثمارات في هذا القطاع الهام.

استعرض الاجتماع أيضًا محاور الخطة الاستثمارية ذات الأولوية، مثل مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف لتحسين جودة الحياة، وتركز على مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مع الالتزام بالتنسيق المستمر بين الوزارتين لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية العمرانية.

تتضمن قائمة الأسعار ما يلي:

– وحدات سكنية متوسطة: 750,000 – 1,200,000 جنيه.
– خدمات مياه الشرب: حوالي 300,000 – 500,000 جنيه للمشروعات.
– خدمات الصرف الصحي: تتراوح من 200,000 – 400,000 جنيه.
– مشروعات الإسكان الاجتماعي: تتراوح بين 400,000 – 700,000 جنيه.

يُتوقع أن يسهم هذا التنسيق في دفع عجلة التنمية، ويجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمارات والمشروعات الكبرى في مجال الإسكان والمرافق.