وزارة الاتصالات تعلن عن إنشاء مختبرات حديثة لتعزيز تكنولوجيا الاتصالات المتطورة

تصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشهد من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعليم فيقطاع الاتصالات، حيث قام المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات بتوقيع هذه الاتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة إي آند مصر، في خطوة تهدف إلى إنشاء مختبرات متطورة تواكب أحدث التقنيات في عالم الاتصالات، بما يشمل التقنيات المختلفة مثل 2G و4G و5G، هذه المختبرات ستعزز قدرات الطلاب الأكاديمية وتربط مباشرة بتوجهات سوق العمل.

شهد حفل التوقيع حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، كذلك كان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حاضراً، تحرص هذه الشراكة على توفير بيئة محورية تجمع بين التفكير الأكاديمي والتطبيق العملي في مجال الاتصالات، مما يعكس أهمية التعاون بين أكاديميات التعليم وقطاعات الصناعة.

ستقوم شركة إي آند مصر بتزويد فروع الأكاديمية الأربعة في القاهرة والإسكندرية وجنوب الوادي بالمعدات اللازمة لإنشاء مختبرات متخصصة في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهذا الاستثمار سيمكن الطلاب من الاندماج بشكل أكبر مع تقنيات الاتصالات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز مستوى التدريب العملي بشكل يضمن جودة التعليم.

أكد المهندس رأفت هندي على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على بناء قدرات الشباب وتحسين مهاراتهم الرقمية لمواجهة تحديات سوق العمل، وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز هذا النوع من التعاون من أجل دعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات التكنولوجية.

في سياق متصل، أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية تلتزم بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في القطاع، مما يسهم في تطوير التعليم ويجعل الطلاب مؤهلين بشكل أفضل لدخول سوق العمل بعد التخرج، بينما لفت المهندس حازم متولي إلى أهمية التركيز على تنمية الكفاءات الشابة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام شركته بالمشاركة في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومبتكر في مصر.

على الجانب الآخر، شدد المهندس حسام المعداوي على أهمية توفير فرص تدريب فعالة تتماشى مع التطورات السريعة في مجال الاتصالات، مما يساهم في تعزيز قدرات الطلاب ويؤهلهم بشكل أكبر لتحقيق النجاح والانخراط في سوق العمل بصورة أكثر تنافسية.

ختاماً، تعكس هذه المبادرة رؤية مستقبلية واضحة لدعم التعليم والابتكار في مصر، وتؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لبناء بيئة تعليمية متقدمة تدعم الاقتصاد الرقمي للبلاد وتزيد من قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً.