نائب رئيس الوزراء يسعى لتأمين 300 مليون جنيه سنويًا لقطاع الأعمال العام

يتوجه قطاع الأعمال العام نحو اتخاذ إجراءات إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء المالي والإداري للشركات التابعة له، حيث أكدت مصادر متخصصة أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى قد يتدخل لتوفير نحو 300 مليون جنيه سنوياً، عبر إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. يشمل قطاع الأعمال 69 شركة تتبع ست شركات قابضة، وتتوزع المسؤوليات بينها بشكل يعكس ضرورة إجراء التغييرات.

تشمل الشركات تحت وزارة قطاع الأعمال العام الشركات القابضة للسياحة والصناعات المعدنية والكيماوية إضافة إلى القابضة للقطن والغزل والنسيج ومعها القابضة للتشييد والتعمير والأدوية، وهذا الهيكل يؤكد أهمية الاستفادة من إعادة هيكلة المناصب داخل هذه الشركات. اليوم، ينشأ تساؤل حول وضع منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والذي يرتبط بأعباء مالية وإدارية دون مردود حقيقي.

يتقاضى رؤساء المجالس غير المتفرغين رواتب تبدأ من 30 ألف جنيه شهرياً وقد تصل إلى 70 ألف جنيه وفقاً لحالة الشركة. ومع ذلك، تشكل المكافآت والأرباح سنوياً عبئاً إضافياً بما يقارب 300 مليون جنيه. تشير المصادر إلى أن معظم هؤلاء الرؤساء لا يمارسون مهام فعّالة في تحسين الأداء، مما يتطلب إلغاء هذا المنصب لعكس الأموال على تطوير الشركات.

تؤكد التقارير على أن استمرار هذا الوضع يعكس تفاقم الأعباء المالية ويحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الدكتور حسين عيسى، الذي ينبغي أن يوجه مسؤوليته لإلغاء هذا المنصب، وبالتالي تحسين كفاءة الأداء التشغيلية للشركات. إن وضع سياسات أكثر مرونة وتوجيه صريح نحو القيادة التنفيذية سيجلب نتائج إيجابية، ويعزز الأداء المالي للشركات الضامة للقطاع.

إلغاء المنصب ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل يعكس رؤية لرفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة. تصوُّر إداري فعال يتطلب إشرافًا مباشرًا من رئيس تنفيذي متفرغ يتحمل المسؤولية كاملة عن الأداء.