مفهوم الذمة المالية في القانون الجزائري

مفهوم الذمة المالية في القانون الجزائري يشغل بال العديد من الأفراد، حيث إنها تكون عبارة عن قانونيًا له أهمية وفوائد كثيرة جدًا، وهي مهمة من أجل معرفة كل ذي حقًا حقه، والتي تتشكل بصورة عامة على حفظ الحقوق لأصحابها وضمانها؛ لذا عن طريق موقعنا سوف نطرح أنواع إقرارات الذمة المالية والمواعيد القانونية لتقديمها.

مفهوم الذمة المالية في القانون الجزائري

إن الذمة المالية في القانون الجزائري بمثابة ما للفرد من حقوق مالية، وما عليه من التزامات مالية سواء حاضرة أو مستقبلية، وإن فكرة الذمة المالية تكون عبارة عن سياق يجمع بين حقوق الفرد والتزاماته، حيث إن لكل فرد حقوق يتميز بها، وعليه في المقال باقة من الالتزامات وجب الالتزام بها.

أنواع إقرارات الذمة المالية والمواعيد القانونية لتقديمها

هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الذمة المالية، ولكل نوع منهم موعد خاص بتقديمه، وهي جاءت على النحو التالي:

خصائص الذمة المالية

توجد مجموعة من الخصائص المتعلقة بالذمة المالية، وهي جاءت على النحو التالي:

• إذا الذمة المالية ضمان عام لجميع الديون، ولا يتم فيها تمييز ديم على آخر إلا إذا وجد ما يُبرر تمييز وتقديم ديم على بقية الديون.
• الذمة المالية لا تُثبت إلا للأفراد الطبيعيين والمعنويين، بينما الكائنات الأخرى مثل الحيوانات لا تستطيع أن يكون لها ذمة مالية؛ لأن ليس لها شخصية.
• الذمة المالية لا حد لسعتها، حيث غنها تتسع لكافة الديون مهما وصلت قيمتها.
• الذمة المالية لا يمكن التنازل عنها أو التصرف فيها.
• الذمة المالية لا تتعدد، فلكل فرد ذمة واحدة.
• لا يستطيع المرء أثناء حياته أن يتنازل عن زمته المالية، ولا حتى عن جزء منها حتى لو بقيت خاوية من مفرداتها أو محتوياتها.
• لا يوجد إنسان لا يمتلك ذمة مالية، وهذا سواء كان غني أو فقير؛ لأنها لا توجد إلا وفقًا لوجود الشخصية القانونية.

عناصر الذمة المالية

تضم الذمة المالية عنصرين أساسيين، وينبغي الإلمام بهما جيدًا من أجل معرفة مفهوم الذمة المالية في القانون الجزائري، وهما يتمثلان فيما يلي:

1- العنصر الإيجابي

يأتي العنصر الإيجابي يتمثل بالحقوق التي تكون للشخص في ذمة غيره، فهو باقة من الحقوق المالية الخاصة بالفرد سواء كانت الحقوق حقوقًا عينية، وذلك مثل حق الملكية وحق الانتفاع والحقوق الشخصية للفرد، أو بمثابة حقوقًا معنوية كحق الفرد في استغلال فكرته حيث يمكن تسمية هذا العنصر بأصول الذمة.

2- العنصر السلبي

العنصر السلبي يتمثل بالالتزامات التي تكون في ذمة الفرد لغيره، فهذه تكون مجموعة الالتزامات المالية والديون المستحقة على الفرد، فهو يشكل التكاليف العينية التي يقررها الفرد على أموال غيره، ويمكن تسمية هذا العنصر بخصوم الذمة.

حيث إن العلاقة بين هذين العنصرين (الإيجابي – السلبي) وطيدة جدًا، فالعنصر الإيجابي هو ما يضمن الوفاء بالعنصر السلبي، وعندما تكون مدخلات العنصر الإيجابي زائدة على مدخلات العنصر السلبي فتكون الذمة مليئة، وعلى عكس هذا تكون الذمة مفلسة.

أهمية فكرة الذمة المالية

إن أهمية وفائدة الذمة المالية تكمن على صعيدين وهما الصعيد الخاص بتحديد مدى حقوق الدائنين على أموال مدينهم، والثاني تحدد حقوق الدائنين على تركة المدين، وهما يتمثلان فيما يلي:

1- من ناحية حقوق الدائنين على أموال المدين

وفق مادة 234 مدني أنه من المقرر أن أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وذلك معناه أن حقوق الدائنين ترتبط بأموال المدين لا بشخصه، وهذا على عكس ما كان سائدًا في العصور القديمة وكان للدائن سلطة على شخص المدين.

تسمى أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه “حق الضمان العام للدائنين على أموال المدين”، وفكرة الذمة المالية هي التي تفسر ذلك الحق؛ وذلك لأنها تدل على هذه الديون التي تكون العنصر السلبي في الذمة المالية ويضمنها الجانب الإيجابي فيها.

2- من ناحية حقوق الدائنين على تركة المدين

إن ذمة المدين تنتقل بوفاته إلى ورثته، ولكن هذا ليس بمعنى أنها تندمج في ذمة الورثة وتبقي مستقلة، حيث إن الوارث تكون له ذمتان (ذمة عامة بها حقوقه والتزاماته – ذمة خاصة بها حقوق المتوفي) والأخيرة تكون مسئولة عن ديونه.

حيث إن الوراث لا يكون مسؤولًا عن ديون المورث إلا في حدود أموال التركة، وذلك التفسير سليم فيما يخص بالقاعدة الشرعية التي تقضي بألا تركة إلا بعد سداد الديون.

انقضاء الذمة المالية

تجدر الإشارة إلى أن انقضاء الذمة المالية يكون بمجرد وفاة الإنسان، وهذا نتيجة انتهاء الشخصية القانونية لذلك الفرد، وبهذا الشكل تنقضي الذمة المالية لدى الوفاة، ولكن ذلك قد يترتب عليه الإضرار بدائني الميت؛ لهذا إذا كان في ذمة المتوفي أي التزامات فيتم تحديدها وجمع أمواله من أجل قضاء الديون التي في ذمته.

إن القانون يأتي عبارة عن باقة من القواعد العامة المجردة، والتي تنظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع، وهناك اقتران بجزاء مادي يكفل احترامها، والذمة المالية جزء من قواعد القانون التي توضح التزامات كل إنسان المالية.