مسموح لجميع المقيمين بالعمل في هذه المهنة.. السعودية تُعلن لأول مرة

قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن مجموعة من التعديلات الخاصة بسوق العمل للمقيمين داخلها، حيث تعتبر فئة المقيمين من أكبر الفئات التي تدعم سوق العمل السعودي، لذلك اصدرت لهم المملكة مجموعة من التعليمات التي يتم من خلالها تقديم الدعم الكامل لسوق العمل من خلالهم، لذلك سوف نتعرف على القرارات الجديدة بخصوص ذلك.

السماح للمقيمين للعمل في بعض المهن

طبقًا لما نص عليه القرار، يمكن للمقيمين في المملكة العمل دون الحاجة إلى نظام الكفالة لعدد من المهن، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:

• مهن المدراء الإداريين.
• المهن في مجال التوريدات.
• مهن مدير المبيعات.
• مهن مديرين الحسابات.
• مهنة مهندسين الميكانيكا.
• الوظائف الإدارية.
• وظائف الأطباء والتمريض.
• وظائف الحرف اليدوية والورش.
• وظائف السكرتير التنفيذي.
• وظائف المهندسين المدني والكهرباء وإنشائي.
• وظيفة المقاولات.
• وظيفة مدير تنفيذي.

الإعلان عن تسهيلات الجديدة للمقيمين

في ظل سعي المملكة العربية السعودية في دعم سوق العمل الخاص بها، نجد أن المملكة قد قامت بالإعلان عن مجموعة من التسهيلات الجديدة للمقيمين، والتي يأتي على رأسها التمكن من التنقل بين المهن دون الحاجة إلى الرجوع إلى جهة العمل القديمة.

بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تأشيرة الخروج والعودة من خلال المقيم، دون الحاجة إلى أن ينتظر موافقة الكفيل من أجل إتمام تلك العملية.

مميزات العمل بودن نظام الكفالة

قدكم ذلك النظام عدد من المميزات، يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

• الانتهاء من العلاقات طويلة الأمد بين العامل والمؤسسة.
• يمكن للعامل تغيير الوظيفة الخاصة به بسهولة، دون موافقة الكفيل.
• كذلك يستطيع العامل الانتقال من وظيفة إلى أخرى بسهولة، دون أي مشكلات في ذلك.
• من الوسائل التي تتيح عدد من المميزات التي تحمي العامل أثناء فترة العمل.
• تقديم الأداء الوظيفي المميز دون فرض أي قيود.
• يمكن العمل بصورة مستقلة بعد انتهاء فترة العمل.
• تحسين الأوضاع المالية والمهنية.
• الحصول على مجموعة من القرارات التي تسهل الكثير من الأمور الخاصة بحياته المهنية.
• مساعدة العامل على زيادة الإنتاج الخاص به.

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر البلدان التي تستقبل العديد من الوافدين في الوقت الحالي، حيث يكون الفرض من ذلك هو توفير الدعم الخاص لسوق العمل، من أجل الحفاظ على سير المملكة بشكل طبيعي في طريق التنمية الخاص بها.