مراحل تشريع القوانين في الأردن.. من يضع القوانين في الأردن؟

التشريع هي  أحد القوانين الرسمية المكتوبة للسلطة التشريعية، ويقوم بحكم الكيانات القانونية الموجودة في المدن أو الولايات، والقانون هو القواعد التي تحددها الهيئات التشريعية في الدولة وترتبط بالقضايا، ونتعرف من خلال مقالنا على مراحل تشريع القوانين في الأردن ومن يضع القوانين في الأردن.

مراحل تشريع القوانين في الأردن

تمر القوانين التي يتم إصدارها في المملكة الأردنية الهاشمية بالكثير من المراحل المختلفة، بداية من مرحلة الاقتراح حتى مرحلة التصديق وإقرار العمل بها وإلزامها، ويقوم بإصدارها مجلس الوزراء الأردني ثم تمر على مجلس الأمة الذي يتكون من مجلس الأعيان والنواب، ونتعرف من خلال الفقرات التالية على مراحل تشريع القوانين في الأردن.

1- اقتراح مشاريع القوانين  من الحكومة

يقوم مجلس الوزراء الأردني بإحالة مشاريع القوانين إلى مجلس النواب بعد اقتراح القوانين المراد تشريعها والانهاء من دراستها بدقة، ويقوم مجلس النواب بعرضها على الأعضاء الآخرين الموجودين في مجلس النواب.

2- عرض فكرة ومشروع القوانين على مجلس النواب

يوزع مشرع القوانين على أعضاء مجلس النواب قبل ثلاثة أيام من موعد جلسة المذاكرة والبحث في القانون، ويكون ملحق بأسباب اقتراحه، وهو من الشروط الأساسية للنظر في أية مشروع القانون جديد، عن كانت الأسباب قوية وتستدعي الاستعجال في النظر في القانون، يخضع رئيس المجلس إلى رأي الأعضاء ، ويقوم باستعراضه أمامهم.

وعند موافقة الأغلبية على عرضه بشكل عاجل يتم طرح المشروع علنًا في المجلس ومناقشة الأعضاء ثم تحويله إلى اللجنة المختصة للنظر فيه، وفي حال عن رأى المجلس وجود حاجة لهذا القانون يتم تحويله إلى اللجان المختصة بعد عرضه للأعضاء، وإذا قرر المجلس رفض القانون المقترح تتم إحالته إلى مجلس الأعيان.

3- دراسة مشروع القانون في اللجنة

من حق اللجنة المختصة طلب استدعاء مقترح القانون أو الوزير المسؤول، والاستماع إلى رأيه، ويمكن للجنة أن تقوم بطلب المعلومات والمستندات التي تتعلق بالبحث في القانون من قبل الوزير أو المسؤول، وفي حال امتنع الوزير عن الحضور بدون وجود عذر، تحيل اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس؛ لعرضه على الأعضاء في أول جلسة مع منحه الأولوية في كل المهام. ويحق للجنة استدعاء الوزير أم مقدم اقتراح القانون ويحق لكلاً من الوزير ومقدم الاقتراح حضور اجتماعات اللجنة في حال رغبتهم في ذلك، ويجب أن تقوم اللجنة بإبلاغهم عن موعد الجلسة وفي حالة تعدد مقترحي القانون يمكن إنابة مسؤول عنهم لحضور الجلسة.

4- مناقشة مشروع القانون في العامة والتصويت عليه

تنم طباعة تقارير اللجنة عن القانون المقترح، وإرفاق نصوص لها وتعديلات عليها وأسباب اقتراح القانون، ثم يتم توزيع الاقتراحات على الأعضاء قبل بداية الجلسة بمدة لا تقل عن خمسة أيام كحد أدنى إلا في حالة قرار المجلس الاستعجال في تصديق القانون.

تتلى كافة مواد مشروع القانون مادة تلو مادة ، بما في ذلك الأصل والتعديل واقتراح اللجنة المختصة والاقتراحات الخطية الخاصة بأعضاء المجلس، وبعدما تتم مناقشة مواد القانون والتعديلات، تبدأ عملية تصويت الأعضاء، ويبدأ رئيس المجلس بالنصوص البعيدة عن النص الأصلي، ويتم أخذ الرأي عن القانون بشكل جماعي، ويمكن أن يقوم المجلس بتأجيل أخذ رأي الجماعة حتى الجلسة القادمة.

5- إحالة القانون إلى مجلس الأعيان ودراسته

يتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان، ويقوم رئيس المجلس بإحالة القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته، ثم يتم رفع قرارها إلى المجلس ووضعه في جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وفي حال موافقة مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب يتم إرسال المشروع الحكومة حتى تكمل إجراءاتها الدستورية، أما في حال رفض مجلس الاعيان أو إعادته إلى مجلس النواب تتم المذاكرة والبحث فيه حول نقطتين هما الموافقة على قرار مجلس الأعيان، أو الإصرار على قرار مجلس النواب، أما في حالة تقديم تعديلات من قبل مجلس الأعيان يتم الحكم فيها وفقًا لما يلي:

• البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين.
• يصوت المجلس عند مناقشة مشروع القانون إما بالإصرار على قرار مجلس النواب أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان.
• في حالة إصرار مجلس الأعيان على عدم موافقة قرار مجلس النواب، يتم تطبيق أحكام المادة (92) من الدستور، والتي تنص على أنه “إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدل أو غير معدل، يجتمع المجلسان في جلسة واحدة برئاسة رئيس مجلس الأعيان للبحث في المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء وعند رفض المشروع يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.

6- التصديق على القانون من جانب جلالة الملك

آخر مرحلة من مراحل تشريع القوانين هي التصديق على القانون من جانب جلالة الملك، ويتم فيها رفع مشاريع القوانين التي أصدرها مجلس الأعيان ومجلس النواب إلى جلالة الملك، وإذا لم يقم جلالة الملك بالتصديق على القانون خلال ستة أشهر يتم رد القانون إلى المجلس مع توضيح أسباب عدم التصديق عليه.

وفي النهاية نكون تعرفنا من خلال هذا المقال على مراحل تشريع القوانين في الأردن ومن يضع القوانين في الأردن، حيث يمر تشريع القوانين في الأردن بعدة مراحل مختلفة، وتتم دراسة مشروع القانون عدة مرات قبل رفعه إلى جلالة الملك للتصديق عليه.