محمود محيي الدين يؤكد ضرورة إعادة هيكلة نظام التمويل العالمي لتحقيق التنمية المستدامة

شهدت الساحة الدولية اهتمامًا متزايدًا بشأن ضرورة تحديث الأنظمة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث جاء ذلك خلال الندوة العالمية التي نظمتها شبكة حلول التنمية المستدامة، وشارك فيها الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مستعرضًا التحديات التي تواجه البلدان في هذا السياق، والتأكيد على الحاجة إلى إصلاح هيكلي في النظام المالي العالمي.

أشار محيي الدين في كلمته إلى أن نسبة 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير وفق المسار الصحيح على مستوى العالم، في وقت يعاني فيه 60% من الدول منخفضة الدخل من ضغوطات الديون، لذا يجب العمل على إعادة هيكلة النظام المالي عالمياً، وقد دعا إلى خفض تكاليف رأس المال لدول جنوب العالم عبر استخدام الضمانات وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.

كما اقترح ثلاث مسارات هيكلية لتعجيل الإنجاز في هذا السياق، يتمثل الأول في تعزيز التكامل الإقليمي، من خلال الانتقال إلى آليات عمل إقليمية بهدف تقليل تفتت الأسواق وجذب الاستثمارات، مستشهدًا بنموذج “آسيان” الناجح كإطار يمكن أن يُحتذى به، بينما يتضمن المسار الثاني إصلاح البنية التحتية المالية لتعديل التسعير الخاطئ للمخاطر.

ولم يغفل محيي الدين عن أهمية التنفيذ الوطني المحترف، حيث أكد ضرورة تحديد أولويات الأهداف بناءً على القطاعات المحفزة لكل دولة، وإلزام الموازنات بتحقيق نتائج فعلية بدلاً من الاكتفاء بالتطلعات النظرية، في ضوء كون التكيف مع التغير المناخي مسألة ضرورية للاستقرار المالي ودعم الجدارات الائتمانية للبلدان النامية.

أضف إلى ذلك أن الجلسة شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك البروفيسور جيفري ساكس والسفيرة باتريشيا إسبينوزا، مما يعكس أهمية القضية المطروحة ونزاهة الحوار حول تطوير استراتيجيات فعالة تحقق التنمية المستدامة.