ما هو قانون التأمينات الاجتماعية في الأردن

ما هو قانون التأمينات الاجتماعية في الأردن؟ حيث إن الحكومة بالمملكة الهاشمية الأردنية تسعى نحو تحقيق العديد من الأهداف التي تساعد على حفظ حقوق العاملين، وخضعت قوانين الضمان الاجتماعي إلى الكثير من التعديلات بين الحين والآخر، مما يمنح الأفراد الإحساس بالأمان الاجتماعي؛ لذا عن طريق موقعنا سوف نوضح مبادئ الضمان الاجتماعي الأردني.

ما هو قانون التأمينات الاجتماعية في الأردن

يُعد قانون التأمينات الاجتماعية في المملكة الهاشمية الأردنية هو ما يُعرف بقانون الضمان الاجتماعي، وصدر بشكل مؤقت في سنة 1978 ميلاديًا، ويحمل الرقم 30، وبعدها في سنة 2001 ميلاديًا تمت إعادة إصدار القانون رقم 19.

بالإضافة إلى تم إجراء التعديل على القانون في سنة 2009 ميلاديًا، وقد صدر القانون المؤقت المُعدل رقم 26، ثم صدر القانون المؤقت رقم 7 من سنة 2010 ميلاديًا، وآخر قانون تأمينات عامة في دولة الأردن يحمل الرقم 1 وصدر في عام 2014 ميلاديًا، وأجريت عليه مجموعة من التعديلات التي يعمل به من يوم 1/ 3/ 2014 ميلاديًا حتى الآن.

مفهوم الضمان الاجتماعي

إن مصطلح الضمان الاجتماعي يتم إطلاقه على باقة من التأمينات الاجتماعية، والتي يقوم كل تأمين منها بتوضيح كافة احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها في سياق قانون محدد، وورد من قبل اسم قانون التأمينات الاجتماعية “قانون الضمان الاجتماعي”.

يتبين تشريعات قانون الضمان الاجتماعي وبنوده الحقوق والالتزامات لجميع المواطنين داخل الدولة فقط، ويعتبر الضمان الاجتماعي عبارة عن نظام تأمين تكافلي بشكل عام، ويحمي المواطنين على الناحتين الاقتصادية والاجتماعية، ويهتم بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

أهداف الضمان الاجتماعي

هناك عدد من الأهداف التي يسعى الضمان الاجتماعي إلى تحقيقها في المملكة الهاشمية الأردنية، وهي جاءت على النحو التالي:

• المساعدة على تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظف كحافز له حتى يقوم بأعماله.
• المساهمة في الحد من الفقر في المجتمع.
• تعزيز وتحسين قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، وتوزيع الدخل بين الأجيال.
• العمل على توطيد علاقة العامل بصاحب العمل.
• تأمين الاحتياجات الأساسية للمؤمن عليه، ولأفراد عائلته، ويكون هذا عن طريق إتاحة دخل منتظم ودائم له.
• المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مبادئ الضمان الاجتماعي الأردني

إن الضمان الاجتماعي الأردني قائم على باقة من المبادئ، ويرتكز عليها بالكامل داخل المملكة الهاشمية الأردنية، وهي تأتي على النحو الآتي:

• طردية العلاقة: تكون بين نسبة الأجور والراتب التقاعدي، وهذا عن طريق اعتماد مقدار الرواتب على نسبة الأجر.
• الاستمرارية: يكون هذا عبر الحفاظ على التوازن بين كل من الإيرادات والنفقات.
• الشمولية: تكون بمثابة تغطية جميع أبناء المجتمع بنظام الحماية الاجتماعية.
• ذاتية التمويل: يكون عن طريق برامج التمويل الذاتي، والتي بدورها تكون قائمة على الاشتراكات المقتطعة من المنتسبين إليها.
• المرونة: يكون هذا عن طريق تحويل الاشتراكات بين الصناديق التقاعدية وبالأخص الرسمية، ويكون هذا تبعًا لمعادلات تأمينية معتمدة.
• إجبارية الادخار: يقوم الضمان الاجتماعي على مبدأ الإجبارية في الادخار، وذلك يظهر عبر الاقتطاعات الشهرية للموظفين المشمولين بالضمان، وحمايتهم من المخاطر الاجتماعية.
• التبادلية: بات جزءًا لا يتجزأ من التشريعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيضًا لأغلب الدول من أنحاء العالم.
• الإلزامية: يكون الاشتراك الإلزامي على الفئات المستهدفة، وذلك بموجب تشريع قانوني يكون وارد عن السلطات داخل الدولة.
• التكاملية: عبارة عن مساهمة جميع أطراف الإنتاج في تمويل برامج الضمان، فضلًا عن ترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأردنية

إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو ما تُسمى بالضمان الاجتماعي في المملكة الهاشمية الأردنية صدرت في سنة 1978 ميلاديًا، وهذا الضمان يكون عبارة عن نظام تأميني تكافلي ويكون الغرض منه هو توفير الحماية للأفراد اجتماعيًا واقتصاديًا، وكذلك يُحدد القانون مميزاته ومصادر التمويل الخاصة به.

تقوم الحكومة من خلال المؤسسات التي تنشئها من أجل أداء تلك المميزات في حال تحقق أحد الأخطار الاجتماعية، والتي قد يتعرض لها الأفراد، وذلك مثل (العجز – الشيخوخة – إصابات العمل – الوفاة – التعطل عن العمل)، وتمول عن طريق اشتراكات يتحملها الفرد المؤمن عليه وصاحب العمل.

الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي الأردني

تجدر الإشارة إلى وجود مجموعة من الفئات التي يشملها قانون الضمان الاجتماعي في دولة الأردن، وهي جاءت على النحو التالي:

• الموظفون الذين يعملون لحسابهم الخاص، والشركاء المتضامنين الذين يعملون في منشآتهم وكذلك أصحاب العمل.
• الأفراد الأردنيون الموظفون لدى البعثات الإقليمية، وكذلك الدولية والعسكرية سواء كانت العربية أو الأجنبية العاملة في المملكة الأردنية.
• العاملون الذي لا يخضعون لنظام التقاعد، وذلك بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري أو التقاعد المدني.
• الموظفون الذين يخضعون إلى أحكام قانون العمل في الوقت الحالي.

التأمينات التي يشملها قانون الضمان الاجتماعي الأردني

هناك باقة من التأمينات التي يشملها ويضمها الضمان الاجتماعي في المملكة الهاشمية الأردنية، وهي تأتي على النحو الآتي:

• التأمين الصحي.
• تأمين إصابات العمل.
• تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
• تأمين التعطل عن العمل.
• تأمين الأمومة.

يقوم الأشخاص الأردنيون بالنظر إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي على أنها مظلة وواجهة الحماية الاجتماعية الوحيدة التي تقوم بالتعويل عليها في عُمر الشيخوخة، وعدم القدرة على العمل، ويشتمل القانون على الكثير من المواد التي تسعى لتحقيق عدة أهداف.