كيف نظم المشرع الجزائري الحق في الاضراب؟! الإضراب عن العمل في القانون الجزائري
بعد فرتة طويلة وعدم الانتباه إلى الطبقة العاملة التي مرت بالعديد من الظروف في حياتها، حيث كانت هذه الفترة في حياة العاملين في الجزائر صعبة، وجاء القانون الجزائري محتضنًا هذه لآلام من خلال الموافق على مشروع الحق في الاضراب وتفهم مطالب العاملين ونتعرف على كيف نظم المشرع الجزائري الحق في الاضراب.
كيف نظم المشرع الجزائري الحق في الاضراب
نتعرف على كيف تم تنظيم مشروع الحق في الإضراب في الجزائر في ما يلي:
- الإضراب التقليدي: وهو من أكثر أنواع الإضراب الشائعة، ويقوم الجميع فيه بالتوقف عن العمل خاصة بعد إشعار صاحب العمل برغبتهم.
- الإضراب المتكرر: كان من الأنماط التي ساهمت في ارضاخ رب العمال إلى الاضراب.
- الإضراب البطيء: حيث ينتهج العمال في هذا النوع من العمل بشكل مفاجئ لمدة قصيرة.
شروط الإضراب عن العمل في القانون الجزائري
حتى يتم ممارسة الإضراب عن العمل في الجزائر يجب توفر بعض الشروط التي نتعرف عليها في ما يلي:
1- موافقة العمال على الإضراب
من شروط ممارسة هذا الإضراب هو الحصول على موافقة العمال أو أغلبهم على الأقل، وتتكون هذه الفئة من نصف عمال المؤسسة على الأقل.
2- استيفاء طرق التسوية الودية
من شروط ممارسة العامل حقه في الاضراب هو الاستنفاذ لجميع الطرق في المصالحة والتسوية بينه وبين صاحب العمل، وهو ما نصت عليه الماد أربعة وعشريكن من القانون رقم 02-90 الذي يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسوية ذلك وممارسة حقوق الإضراب.
3- ضمان سلامة أماكن العمل
من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر من قبل العامل عند الشروع في الإضراب، هي اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ضمان عدم إلحاق الضرر بمكان العمل.
4- الإشعار المسبق بالإضراب
حسب لاستناد إلى المادة ثلاثين من القانون رقم 02-90 المتعلق بالوقاية بالنزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة الحق في الإضراب يجب أن يتم إخبار صاحب مؤسسة العمل بالرغبة في الإضراب عم العمل وذلك قبل الرغبة في التوقف لمدة لا تقل عن ثمانية أيام.
تمكن الجزائريون من إضافة رفضهم إلى دستور البلاد ورحبت الحكومة بذلك، حيث قدمت لهم العديد من الحقوق في هذا الأمر، وتعرفنا من خلال هذا المقال على كيف نظم المشرع الجزائري الحق في الاضراب بالإضافة إلى التعرف على شروط الإضراب عن العمل في القانون الجزائري.
Questions & Answers
هو آلية يتّبعها العمال ضد مشغّليهم في إطار نزاع عمل ماليّ (نزاع عمل) بين العمال والمشغّل، وفي إطاره يتم تعليق العمل أو عرقلة سير العمل بشكل منظّم.
أخضع المشرع الجزائري حق الإضراب لمجموعة من الإجراءات والشروط القانونية التي يجب على العمال الالتزام بها طبقاً لأحكام القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، حيث فرض المشرع إستنفاذ طرق التسوية الودية للنزاع قبل التوقف عن العمل.
يجب على العمال تقديم إشعار كتابي قبل سبعة أيام على الأقل إلى صاحب العمل ومكتب القوى العاملة المحلي يوضح وقت بدء وانتهاء الإضراب وموقعه وأسبابه.
تعليقات