كجوك يؤكد أهمية القطاع الخاص في تحقيق نمو وتنافسية الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل رهانًا مهمًا لتحقيق النمو والدفع بعجلة التنمية في الاقتصاد المصري، يبرز هذا التوجه في التنسيق الكبير بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، مما يعكس توافقًا واضحًا حول أهمية توسيع مساهمات القطاع الخاص في هذه المنظومة، حيث تشير الإحصائيات إلى تقدم القطاع بشكل ملحوظ في ظل التسهيلات المقدمة.

خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أكد الوزير على أهمية دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، معبرًا عن تفاؤله بإمكانية استجابة القطاع بسرعة للمبادرات المحفزة للاستثمار، ويظهر ذلك في زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة تصل إلى 73% خلال العام الماضي، ونموها بأكثر من 42% في الربع الأول من العام الحالي، مما يدل على نشاط مجتمع الأعمال بشكل عام.

وأشار كجوك إلى أن أكثر من 600 ألف ممول قد تقدموا بإقرارات ضريبية طوعية وسددوا ضرائب إضافية تصل إلى 80 مليار جنيه، ما يؤشر على الرغبة القوية للقطاع الخاص في المشاركة في دعم الاقتصاد، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 35% في السنة الماضية، وهو ما يُعتبر دون تعديل أسعار الضرائب السارية.

كما أوضح الوزير أنه تم إجراء أكثر من 40 اجتماع للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، حيث تم الإعلان عن “كارت تميز” للممولين المميزين بهدف منحهم الأولوية في استرداد الضرائب وتوفير خدمات مميزة لهم، بالإضافة إلى توفير تمويل ميسر لأول 100 ألف مسجل في النظام الضريبي المبسط.

وفي خطوة تهدف إلى دعم الأعمال، تم الإعلان عن إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تحت إدارة شركة “إي. تاكس”، لتسهيل تقديم الخدمات الضريبية، كما ستكون هناك حوافز تشجع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، في حين ستطلق الحكومة أيضًا تطبيقًا مخصصًا لضريبة التصرفات العقارية لتيسير العمليات الإلكترونية.

من المتوقع أن يتضمن القانون الجديد إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، كما سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية من 14% إلى 5%، وكل هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو في القطاع الطبي، مع مراعاة عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني.

وفي إطار تعزيز الشفافية، سيصدر دليل للحجز الإداري، وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع الضريبي، وأكد محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

اختتم هنو بالقول إن الجمعية تدعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات من خلال تحفيز التجارة الخارجية، مما يسهم في توسيع شبكة العلاقات الدولية، ورفع كفاءة الجهات الحكومية وتطوير خدماتها لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة.

قائمة الأسعار:
1. ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية: 5% بدلًا من 14%
2. إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم للأقارب من الدرجة الأولى
3. تمويل ميسر للنظام الضريبي المبسط.