شعبة الذهب والمعادن الثمينة تستهدف تحقيق 9 مليارات دولار صادرات بحلول 2026

رصد تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث ناقشت الشعبة تطورات صادرات قطاع الذهب مع تركيز قوي على تحقيق هدف 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، يعتبر هذا الهدف جزءًا من استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الصادرات، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع.

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي، وقد ساهمت ارتفاعات الأسعار العالمية للذهب في زيادة الطلب المحلي، حيث حقق الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق، زيادة بنسبة 3.1%، وارتفعت الأسعار بما يزيد عن 200 جنيه في ظل تقلبات الدولار وتحركاته.

أكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن تسعير الذهب المحلي يعتمد بشكل رئيسي على حركة أونصة الذهب العالمية، وهذا يجعله حساسًا لتغيرات السوق بشكل لحظي، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، ويتفاعل السوق مع التحركات التدريجية في سعر الدولار مقابل الجنيه، مما يسهم في استقرار تسعير الذهب المحلي.

تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بقطاع الذهب من خلال تنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى تطوير الصناعة في جميع مراحلها، حيث تستهدف الحكومة رفع حجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ويسعى قطاع صناعة المشغولات الذهبية لتحقيق صادرات تصل إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026.

لتعزيز هذه الأهداف، يركز واصف على ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين جودة التصميم والتصنيع، مما يساعد على نقل القطاع إلى صناعة متكاملة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جانبًا أساسيًا في خطة التطوير من خلال توفير التمويل والتدريب اللازم للعمالة الفنية.

تشير التوقعات إلى أن الذهب سيواصل ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من التوترات الجيوسياسية وتباين أسعار الفائدة الأمريكية، وقد تمكن الذهب من الإغلاق بنحو 5108 دولارات للأونصة، بينما محليًا، أغلق الذهب عيار 21 فوق مستوى 6800 جنيه، مما يعكس استعادة الزخم الصعودي وتحركات جديدة في حال استمرت العوامل الداعمة.

يبقى عيون السوق متوجهة نحو الأعمال والأسواق العالمية، حيث ستظل الاتجاهات مرتبطة بتطورات أسعار الذهب وحركة سعر الصرف، في ظل حالة ترقب دائم للتغيرات الاقتصادية العالمية والأحداث المؤثرة في السوق.