شركات التخصيم ملزمة بالتحقق من الفواتير قبل تقديم التمويل وفقًا للرقابة المالية

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير المقدمة للتخصيم عبر منظومة إلكترونية تم تحديدها، يأتي هذا القرار في إطار تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية، كما يساهم في الحد من مخاطر ازدواج التمويل الذي يعد عائقاً أمام نمو السوق، ويعكس التزام الهيئة بتحسين بيئة الأعمال.

صدر القرار رقم 51 لسنة 2026، في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عُقد بتاريخ 9 فبراير 2026، تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، والذي تم تكليفه لاحقاً وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، يهدف هذا القرار إلى ضمان عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لنفس الحق (فاتورة) مع إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان العقد، مما يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر المالية.

وبناءً على هذا القرار، يُلزم الشركات بتضمين العقد المبرم مع البائع نصاً يقرر إشهار حق الضمان على التمويل الممنوح في سجل الضمانات المنقولة، وذلك وفق أحكام القانون رقم 115 لسنة 2015، مما يسهم في حماية حقوق الجهات الممولة ويعزز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة، وهو ما يعكس توجه الهيئة نحو ضبط السوق وتحسين الأوضاع القانونية.

في المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية، سيشهد العمل تحولاً كاملاً لعملية التخصيم رقمياً، ابتداءً من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، مما سيفيد في تقليل الوقت والإجراءات وكذلك خفض التكلفة التشغيلية بشكل كبير، وهو ما ينعكس بالتأكيد على كفاءة الشركات العامل في هذا المجال.

كما قامت الهيئة بإطلاق نظام رقمي في بداية فبراير، بالشراكة مع شركة إي فاينانس، ويمكن هذا النظام في مرحلته الأولى شركات التخصيم من الاستعلام إلكترونياً عن الفواتير والتأكد من عدم تمويلها مسبقاً، عبر الربط مع جهات مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في السوق.

يُعرّف التخصيم بأنه أداة تمويل قصيرة الأجل تعمد من خلالها الشركات إلى بيع فواتيرها أو مستحقاتها المالية لطرف ثالث، حيث يأتي ذلك للحصول على سيولة نقدية فورية، وعادة ما تشمل عملية التخصيم ثلاثة أطراف رئيسية، هم البائع والمدين (العميل) وشركة التخصيم، وهذا التأطير يعزز من فعالية هذا الحل التمويل في السوق.

قائمة الأسعار:

• نسبة عمولة التخصيم: تتراوح بين 1.5% إلى 3% من قيمة الفاتورة.
• فترة سداد الفاتورة: تتراوح بين 30 إلى 90 يوماً.
• نسبة الفائدة: تحدد حسب التقييم الائتماني للعميل فتعتمد على السجل المالي.
• رسوم إضافية: قد تختلف بحسب شروط كل شركة تخصيم.

هذا النظام الجديد يعكس خطوات كبيرة نحو تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ويعزز من فرص التمويل المتاحة للشركات، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.