حكم بيع القطط في المذهب المالكي.. هل يجوز بيع الكلاب والقطط عند المالكية؟

يوجد العديد من الأحكام التي لا نفقه عنها شيء مثل حكم بيع القطط في المذهب المالكي، ويبحث عنه الكثير في هذا الأمر حيث يوجد الكثير من الاختلافات بين العلماء، وتعد من الأمور الشائكة في الحكم، ولا بد من اتباع ما أمرنا به الله جل، والأمور التي يوجد بها جدال لا بد من الأخذ بالرأي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وخلال السطور التالية سنوضح رأي العلماء في هذا الأمر.

هل يجوز بيع الكلاب والقطط عند المالكية

حكم بيع القطط اختلف فيه العلماء فقال بالجواز جمهور العلماء منهم أهل المذاهب الأربعة، وذهب البعض إلى التحريم، وهم الظاهرية وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، وحكاه المنذري عن طاووس. ولعله أقرب إلى الرجحان.

الدال على المنع هو ما جاء به مسلم عن أبي الزبير “ عن محمد بن مسلم المكي أبو الزبير: سَأَلْتُ جَابِرًا، عن ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قالَ: زَجَرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ”[ الراوي : جابر بن عبدالله][ المحدث : مسلم].

وعن أبي داود “ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن ثمنِ السنورِ والكلبِ إلا كلبَ صيدٍ“[ الراوي : جابر بن عبدالله][ المحدث : النسائي].

القول الراجح في حكم بيع القطط

قرر جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور منهم أهل المذاهب الأربعة، وذهب البعض إلى التحريم وهم الظاهرية ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، وحكاه المنذري عن طاووس.

مسألة التجار في القطط بيعًا وشراًء اختلف فيها العلماء فأجازه جمهورهم، ومنعها بعضهم من أهل الظاهر، ومن الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، ومن التابعين جابر بن زيد ومجاهد.

النووي شرح المهذب جواز بيع القطط

خلال السطور التالية سوف ننقل ما قاله النووي في حكم بيع القطط ن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوى فى شرح مختصر المزنى أنه قال :‏ لا يجوز وهذا شاذ باطل ، والمشهور عنه جوازه وبه قال جماهير العلماء.

قال ابن المنذر أجمعت الأمة على جواز اتخاذها، ومن رخص في بيعها هو ابن عباس والحسن، وابن سيرين وحماد ومالك، والثوري والشافعي، وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأس.

منها طائفة كرهت بيعها منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد روى مسلم أن النبى ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور، أي القط .‏

ما حكم بيع القطط في الإسلام دار الإفتاء

أجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن بيع القطط في الإسلام اختلف فيه الفقهاء فمنهم من منع بيع القطط ومنهم من أجاز بيعها.

وضح أنه من قال بمنع بيع القطط، حمل حديث النهي عن بيع القطط على القطط الغير مملوكة، لأن الإنسان الذي لا يملك شيء لا يجوز بيعه، ولكن عند امتلاكه لا حرج في بيعه.

وبذلك نكون انتهينا من التعرف على حكم بيع القطط في المذهب المالكي، وتعد من الأمور المهمة التعرف عليها بسبب الأقوال الكثيرة في هذا الأم، ولأنها أصبحت تجارة حقيقية ويوجد عدد كبير من الناس يستغلون القطط والحيوانات.