حكم بيع القطط ابن باز.. حكم بيع القطط ابن عثيمين

يزداد البحث في الفترة الماضية عن الحكم الخاص بيبع القطط  في المذاهب الأربعة، والحكم الصادر عن أئمة المسلمين من ابن الباز، وابن عثيمين، فيمكننا الآن التعرف على هذه الأحكام من خلال النظر المقرب على رؤي العلماء، وذلك من خلال موقعنا مع التعرف على التفاصيل الخاصة بالموضوع.

حكم بيع القطط ابن باز

عندما طرح أحد الأشخاص هذا السؤال، أجاب الموقع الرسمي لابن باز عنه بقول: “لا تُباع، الرسول نهى عن بيع السِّنَّوَر –القط- فلا يباع، فالرسول نهى عن ثمن السِّنَّوَر والكلب”.

حكم بيع القطط ابن عثيمين

جاء على لسان الشيخ ابن عثيمين أن هناك اختلاف في ذل، فمنهم من أجاز بيع القطط، وقام بحلم الحديث الذي حدث فيه النهي على هرً لا فائدة منه، وذلك جاء بسبب أن هناك الكثيرمن الهررة والقطط معتدين، ولكن إذا وجدنا نوعًا من القطط يمكن أن نقول عنه أن هرًا مربي ينتفع به، فالقول بجواز بيعه ظاهرًا لأن فيه نفعًا.

حكم تربية القطط لابن الباز

قال ابن الباز أنه لا ضرر ولا حرج في تربية القطط في المنازل، إذا كانت لا تؤذي أي أحد، فلا حرج من أن نقوم بالإحسان إلى القطط في البيت، لانهم من الكوفين علينا والطوافات.

وكان لابن الباز العديد من الأحكام الخاصة بالقطط

فكان حكمه في من قتل الهرة بدون قصد، أنه ليس أثم، إذا كانت لم يتعمد قطتها، فلا شئ عليها ولا صوم ولا غيره، ولكن لو كنا هناك تعمد في قتل الهرة، فعليه التوبة والندم، ولكن لا حاجة إلى الصوم، عليه فقط التوبة إلى الله بالندم والإقلاع والعزم على عدم رجوع هذا الأمر إن كانت عامدة.

جواز بيع القطط عند الشافعية

ورد في صحيح الشافعية سؤالًا عن جواز بيع القطط ولكن الراجل قرأ أن هناك خلافًا في المذاهب الأربعة حول حكم بيع القطط،، والشخص يعيش في الأردن والمذهب السائد هناك هو المذب الشافعي، فهل يجوز بيع القطط؟

• يعتبر في المذهب الشافعي الأساس هو جواز بيع القطط وشرائها وإباحته، ولكن هناك بعض الفقهاء في هذا المذهب نصًا على الأولى ترك ذلك وهذا بسب الحديث الوارد في النهي عن بيع القطط.
• حيث هناك جمهور من العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية ووالشافعية والمالكية، والحنابلة، وروؤي عن بعض الصحابة والسلف إباحة شراء وبيع القطط، والدليل على ذلك أن الأصل في المعاملات الإباحة، حتى يرد الدليل بالحظر والمنع.
• ولا يوجد دليل صريح بالمنع، أي يعني أن بيع القطط يبقي على أساس الإباحة، أما عن الأحاديث التي مرت بمنع البيع قالوا عنها أنها كلها ضعيفة، ولو صحت فإنها تحمل على الكراهة والتنزه والأدب فلا تحمل بيع ومنع.
• أما عن تحريم بيع القطط والشراء، فإن مذهب الظاهرية لابن حزم رحمة الله عليه، وراوية عن الإمام أحمد قام بتجرحيها ابن القيم وهو من رؤي الشوكاني، وبعض المحققين، حيث أن رري عن بعض الصحابة والسلف أيضًا والدليل على أصحاب هذه المذهب هو حديث أبي الزبير حين قال” سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك”.

بيع القطط عند الخطابي

قال الأمام الخطابي ” إنما كُره لأنه كالوحشي الذي لا يُملك قياده ، ولا يصح التسليم فيه ، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها ، ثم يكاد ينقطع عنهم ، فهو ليس من الحيوانات التي ينفع أن تحفظ في مكان كالطائر الذي يُحبس في الأقفاص، ويمكن للقطط أن تقوم بالتوحش بعد الأنوسة، فهو من الحيوانات التي لا تننفع بها.

في النهاية تعتبر هذه المسألة من المسائل الحائرة بشكل كبير لدى العلماء، لذلك قمنا بتوضيح لكم في هذا المقال بعض من أراء الائمة عن أحكام بيع وشراء القطط، ومنهم الأمام ابن باز، والشيخ عثيمين، والأمام الخطابي، والقول عن الائمة الأربعة أصحاب المذاهب.