جهاز الإحصاء يكشف عن معدل تضخم شهري بلغ 2.7% خلال فبراير الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 275.2 نقطة، محققاً نسبة ارتفاع وصلت إلى 2.7% مقارنة بشهر يناير 2026، يبرز هذا التغيير المتسارع في الأسعار صعوبة الظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مما يتطلب تركيزًا أكبر على الحلول الاقتصادية والسياسات المناسبة.

تشير البيانات إلى أن مجموعة اللحوم والدواجن شهدت ارتفاعًا بنسبة 9%، مما يزيد من الأعباء على الأسر، كما سجلت مجموعة الخضروات زيادة بنسبة 3.8%، بينما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، ويظهر ذلك بوضوح تأثيرها المباشر على ميزانيات الأسر. بالمقابل، لوحظ انخفاض في أسعار بعض المجموعات الغذائية، مثل الحبوب والخبز التي انخفضت بنسبة 1.3%.

عند النظر إلى التضخم السنوي، نجد أن المعدل قد بلغ 11.5% لشهر فبراير 2026، مقابل 12.5% لنفس الشهر من العام السابق، مما يعكس تحسناً نسبياً رغم الارتفاعات الأخيرة، وتركز الزيادات الرئيسية على السلع الأساسية وإيجارات السكن، إذ ارتفعت الإيجارات بنحو 2.8%. هذه المعطيات تعكس التغيرات الكبرى في سوق العقارات وتحديات تأمين الإسكان الميسر.

كما تشير التوقعات إلى أن الإدارات الحكومية تحتاج إلى التركيز على الانضباط المالي واستراتيجيات الدعم التي تعزز القدرة الشرائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة الأسعار بشكل دوري لتفادي الأزمات المستقبلية.

لنستعرض قائمة الأسعار التي تبرز هذه التغيرات:

– مجموعة اللحوم والدواجن: +9.0%
– مجموعة الأسماك: +0.4%
– مجموعة الألبان والجبن والبيض: +0.5%
– مجموعة الزيوت والدهون: +0.5%
– مجموعة الخضروات: +3.8%
– مجموعة المياه والعصائر: +0.2%
– مجموعة الدخان: +2.9%
– مجموعة العناية الشخصية: +1.4%

إن فهم ديناميات التضخم وتمركزه في السلع الأساسية والأثاث والخدمات الصحية يعد متطلبًا رئيسيًا لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.