تنسيق مثمر بين 5 جهات لتعزيز الربط الإلكتروني وتسهيل خدمات المستثمرين

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار، قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعقد اجتماع موسع مع خمس جهات رئيسية. الاجتماع يهدف إلى بحث سُبل الربط الإلكتروني بين هذه الجهات، ومن بينها وزارة الاتصالات والهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهل تقديم الخدمات للمستثمرين ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

هذا الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل زمن الخدمات، ولتسهيل عمليات اعتماد المحاضر وزيادات رؤوس الأموال، إذ سيتمكن المستثمرون من القيام بهذه العمليات دون الحاجة إلى الحضور الفعلي. الربط الإلكتروني سيعزز سرعة تحديث البيانات مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستثمر داخل السوق المصري.

أشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أهمية التنسيق القائم بين وزارة الاستثمار والجهات الأخرى، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار بناء منظومة إلكترونية متكاملة تساعد في تسريع الإجراءات، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ومن ثم تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

وبينما تم التأكيد على أهمية تيسير إجراءات التصديق والاعتماد على المحاضر إلكترونيًا، يستهدف البرنامج أيضًا إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتقديم طلباتهم من خلال منصة موحدة تشمل جميع الجهات ذات الصلة، مما يسهل عملية الربط الإلكتروني بصورة فورية وضمان الخدمة بصورة سهلة وسريعة.

في نهاية الاجتماع، تمت مناقشة خطوات المرحلة الأولى للتنفيذ حيث تم الاتفاق على تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة الاستثمار والجهات المشاركة، وفتح قنوات جديدة للتبادل الآلي للمعلومات، مما يسهم في تقليل الوقت المستغرق للحصول على الخدمات، ويراعي مصالح السوق ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي مع تحسين الصفقات والمعاملات التجارية.

قائمة الأسعار:

1. تكاليف تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية: 200 جنيه.
2. رسوم التصديق على المحاضر: 150 جنيهًا.
3. رسوم التسجيل في السجل التجاري: 300 جنيه.
4. مبلغ تجديد تراخيص الاستثمار: 500 جنيه.

يمثل هذا التوجه دعمًا شاملاً للبيئة الاستثمارية البريطانية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النشاط الاقتصادي عبر سلسلة من التسهيلات نالت الثقة والاهتمام بين الأوساط الاقتصادية.