تكليف الدكتور إسلام عزام لرئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار جمهوري

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام في منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي في مصر، حيث يأتي في إطار رؤية الدولة لدعم التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الراهنة، يعد الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الهيئة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009.

يمتلك الدكتور عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة، حيث شغل سابقًا موقع رئيس البورصة المصرية في النصف الثاني من عام 2025، كما كان نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بين يناير 2021 وأغسطس 2025، خلال تلك الفترة، أشرف عزام على تطوير مجالات سوق رأس المال والتأمين، وتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية.

تولى عزام مناصب قيادية متعددة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، كما شارك في عضوية مجالس إدارات مؤسسات اقتصادية بارزة، ما يعكس عمق خبرته في المجال المالي، وكان عضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

خلال فترة عمله، ساهم الدكتور إسلام عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد، بما في ذلك تحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وتحديد الحد الأدنى لرؤوس الأموال، فقد أعلن عن بدء تداول سوق المشتقات المالية، ما يوفر أدوات متقدمة للتحوط ويعزز كفاءة الأسواق المالية.

في مجال التعليم، يمتلك عزام سجلاً أكاديميًا مشرفًا، حيث عمل أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصل على درجات علمية متعددة، مما يؤكد على قدرته على الجمع بين العمل الأكاديمي والعملي، وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج يتطلب تطويرًا سريعًا وابتكارًا في القطاع المالي غير المصرفي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الهيئة العامة للرقابة المالية تُعتبر الجهة الأساسية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أُنشئت لتعزيز نظام مالي متكامل، مما يمكّنها من الإشراف على كافة الأنشطة المالية بشكل فعال، بما في ذلك التأجير التمويلي والتخصيم، لتكون بذلك رقمًا مهمًا في معادلة النمو الاقتصادي.