تقرير حسابات جديد يكشف عن ملايين معطلة ومخالفات تؤثر على أرباح مطاحن مصر الوسطى

أظهرت نتائج تقرير مراقب الحسابات الخارجي لشركة مطاحن مصر الوسطى معلومات مثيرة بشأن الوضع المالي للشركة، حيث بين التقرير أن هناك عديدًا من الأصول الثابتة المعطلة بمئات الملايين، تتضمن طاقات غير مستغلة منذ فترة طويلة، ويبدو أن هذه الأصول تحمل ضغطًا كبيرًا على أرباح الشركة، وهذه المعلومات تثير تساؤلات حول مستقبل الشركة وإمكانية تحسين أدائها على المدى القريب.

يبدو أنه في الوقت الذي تم فيه تحديد الأصول الثابتة لديها بقيمة دفترية تقدر بـ 45.8 مليون جنيه، تمثل مطاحن ومصنع المكرونة ضمن مجموعة منشآت متوقفة عن التشغيل، كما تم الاعتماد على بعض المباني والآلات في صومعة بني مزار والتي تضررت أجزاء منها، وقد أثرت أزمة انهيار خلايا الصومعة في أغسطس 2019 على القدرة التشغيلية للشركة. وبسبب عدم احتساب أي اضمحلال للأصول حسب معايير المحاسبة المصرية، فإن هذا يعني تضخيم قيمة الأصول وعدم إمكانية الاستفادة منها وتراكم خسائر غير محققة.

كما ظهر في التقرير أيضًا أن الشركة تعاني من تعبئة غير دقيقة للمخزون، حيث يحتوي المخزون على أصناف بطيئة الحركة بقيمة حوالي 290 ألف جنيه، من دون أي تسجيل لضمور في قيمتها. وهذا الأمر يعد مخالفًا لمعايير المحاسبة ويهدد دقة القوائم المالية ويؤثر سلبًا على صورة صافي الأصول الفعلية للشركة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير للتصحيح.

عاد التقرير ليكشف عن عدم القيام بأي مطابقة للأرصدة المدينة والدائنة، وهو ما يُعَدُ خطرًا ماليًا كبيرًا، حيث تم تحديد أرصدة حسابات مختلفة بمبلغ 16.9 مليون جنيه متوقفة منذ سنوات، ومعظم هذه المبالغ تتعلق بدعاوى قضائية صدرت لمصلحة الشركة، مما يُظهر عدم استغلال حقوق الشركة بشكل كامل. إن هذه الأرصدة المتوقفة قد تشكل عائقًا أمام تحصيل مستحقات الشركة، مما يزيد من الضغط على الإيرادات.

فيما يتعلق بالمخصصات الضريبية، جاء في التقرير أن رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها بلغ 20.6 مليون جنيه لمواجهة مطالبات بقيمة 277.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الغرامات المحتملة تتجاوز 79.6 مليون جنيه، وذلك أثناء عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن بعض الأنشطة مما قد يؤدي إلى غرامات تأخير محتملة. يتطلب الوضع المالي للشركة اتخاذ خطوات استباقية نحو اصلاح المعايير المالية للحفاظ على استدامتها في المستقبل.

### قائمة الأسعار:
– مطاحن: 45.8 مليون جنيه
– صومعة بني مزار: 20.3 مليون جنيه
– مخزون بطيء الحركة: حوالي 290 ألف جنيه
– أرصدة حسابات أخرى: 16.9 مليون جنيه
– مخصص ضرائب متنازع عليها: 20.6 مليون جنيه
– مخصصات مخالفات: 29 مليون جنيه
– غرامات محتملة: 79.6 مليون جنيه