تعريف الرشوة في النظام السعودي

تعريف الرشوة في النظام السعودي للتعرف على القيم الأساسية التي تسعى الحكومة في تعزيزها، والتي تعد من أخطر الجرائم التي تنهي الثقة بين المواطنين والحكومة، فهي ليست قضية مالية، وإنما هي التهديد الأول للنزاهة في المجتمع، والتي تلحق الضرر به، لذا من خلال المقال التالي نعرفكم على الاستراتيجيات التي تتبعها المملكة من أجل مكافحة الرشوة.

تعريف الرشوة في النظام السعودي

تُعرّف الرشوة بأنها قيام شخص بعرض مبلغ مالي أو تلقي مبلغ مالي أو منفعة بشكل غير قانوني بغرض التأثير على الموظف حكومي أو أي شخص صاحب سلطة من أجل اتخاذ قرار أو إهمال واجب معين أو إنهاء أعمال معينة بما يتعارض مع القانون.

يشمل التعريف كل الأطراف للمشاركة في العملية  من مقدمي أو مستقبلي الرشوة، وتُعتبر جريمة قانونية يعاقب عليها القانون بشكل صارم لما يواجه المجتمع بسبب تأثيرها السلبي على نزاهة المؤسسات.

عقوبات الرشوة في النظام السعودي

يعاقب القانون السعودي الرشوة بالعقوبات الصارمة التي تكون ما بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن، وقد تصل مدة العقوبة بالسجن على الرشوة ما يقرب عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي من الممكن أن تتجاوز المليون ريال سعودي، وتكون هذه العقوبات الجدية ما تعمل علهي المملكة من أجل مكافحة تلك الجريمة والحفاظ على العدالة والنزاهة في المجتمع.

تضع الحكومة السعودية مجموعة من العقوبات الواجب الخضوع إلى تنفيذها على من يرتكب الرشوة، والتي تختلف باختلاف الجريمة ما بين السجن لمدة 10 سنوات، ودفع الغرامة المالية 2 مليون ريال في حالة طلب الموظف العام رشوة  أو الوعد بأداء عمل أو مهمة معينة في مقابل ذلك.

العقوبة 5 سنوات والغرامة 500 ألف ريال في حالة كان الموظف من العاملين في جمعية أهلية او تعاونية أو مؤسسة أهلية أو مؤسسة خاصة، والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال في حالة التورط في وسطة أو السجن لمدة عامين مع دفع غرامة 50 ألف ريال في حالة طلب رشوة لغيره في مقابل الوعد بالعمل أي معاملة في جهة حكومية.

استراتيجيات وإجراءات الحكومة في مكافحة الرشوة

تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات لمكافحة الرشوة في البلاد بدءًا من توعية المجتمع بأضرار جريمة الرشوة إلى أن نصل إلى تطبيق القوانين  التي تحتاج إلى تطبيق الإجراءات المهمة التي يجب اتخاذها من أجل توفير برامج تدريبية للموظفين الحكوميين لتجنب الوقوع في جريمة الرشوة.

مما يعزز دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أثناء الكشف عن حالات الرشوة والقبض على المتورطين بها وتنفيذ أقصى العقوبة عليهم مما يعزز من نزاهة الحكومة.

أركان الرشوة في النظام السعودي

تعتمد الرشوة على مجموعة من الأركان في المجتمع السعودي باعتبارها صورة من صور الاستغلال التي يجب الحديث عنها للحد من انتشارها في المؤسسات، والتي تضم الأركان التالية:

• الركن الأول(المفترض): هو الموظف التابع للدولة في إحدى المرافق العامة، والتي تكون تحت إدارة الدولة.
• الركن الثاني(المادي):هو عبارة عن صاحب الطلب أو المصلحة، وهو من يطلب المبلغ المحدد من أجل أداء الخدمة، ولكن القبول ليس بمعنى تلبية الخدمة ولكن مجرد قبول عرض الفكرة، والأخذ هو الحاصل على الرشوة أو المبلغ مقابل خدمة معينة.
• الركن الثالث(المعنوي): الركن الجنائي الذي يتم فيه دفع المال مقابل الخدمة أو التهرب من أداء الخدمة الواجبة.

طرق إثبات الرشوة

تعددت الطرق التي يمكنك إثبات الرشوة بها من خلال إثبات الأركان المادية للجريمة من خلال مجموعة من الطرق، والتي تتضح من خلال النقاط التالية:

• إقرار من المتهم.
• فيديوهات مسجلة أو تسجيلات صوتية.
• رسائل إلكترونية عبر برامج التواصل الاجتماعي.
• شهادة الشهود.
• تحويلات بنكية.

شروط الإعفاء في جيمة الرشوة

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة في القانون والنظام السعودي هو قرار إعفاء الراشي أو الوسيط دون المرتشي من العقوبة الأصلية  التي يفرضها القانون في حالة إخبار السلطات بجريمة الرشوة قبل اكتشاف الجريمة، وذلك لما نص عليه المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي.

حكم الرشوة للعسكري

يختلف الحكم على العسكري عن الموظفين في حالة قبول الرشوة أو الهدايا أو الإكراميات، والتي يتعرض فيها إلى العقوبات التالية:

• خفض الراتب دون المرتبة.
• تخفيض الراتب والمرتبة معًا.
• الإحالة للاستيداع لمدة لا تزيد على سنتين.
• خفض المرتبة دون الراتب.
• التوقيف لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى.

هنا نصل إلى ختام مقال اليوم من بعد التطرق إلى التعرف على تعريف الرشوة في النظام السعودي وكافة المعلومات في إطار ذلك من العقوبات والاستراتيجيات التي تخلصنا منها، والتي تحتاج تصدي بالغ من الحكومة من أجل الحفاظ على نزاهة المجتمع وشفافية العمل الحكومي.