تعديل ضوابط تأجير المصانع لمساندة المستثمرين بقرار من وزير الصناعة الجديد

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا يتضمن تعديلات على الضوابط المتعلقة بتأجير المصانع، حيث يهدف القرار رقم 73 لسنة 2026 إلى دعم المستثمرين وتعزيز الأنشطة الصناعية، وتسهيل عملية تأجير المصانع في المناطق الصناعية، ويهدف كذلك إلى تقليص الفترة الزمنية اللازمة للإجراءات المطلوبة، مما يسهل على المستثمرين البدء في أعمالهم بشكل أسرع، ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي.

يجسد القرار الجديد مجموعة من التسهيلات، إذ يسمح بتأجير المصانع التي تم تنفيذ 100% من رخصة البناء الخاصة بها، شرط عدم وجود أية مخالفات بنائية، وهذا يتطلب من المستثمرين تقديم مستندات تثبت جدية المشروع، كما يتطلب الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، بالإضافة إلى ضرورة مرور عام كامل على بدء التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، ويتعين على المستثمرين دفع التكاليف المعيارية المحددة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما يشير إلى حرص الوزارة على تنظيم القطاع بشكل فعّال.

فيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأراضي، يبقي القرار على شرط مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التشغيل الفعلي، فضلاً عن ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح الهيئة المختصة، وهذا يتماشى مع الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والجدية في التعاملات، مما يعكس رؤية الوزارة في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.

أوضح الوزير أن هذا القرار يسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتحفيز النشاط الصناعي، وفتح المجال أمام المستثمرين لتفعيل طاقاتهم الإنتاجية غير المستغلة، مما يسهم في تحسين ظروف العمل داخل المناطق الصناعية ويعزز الحراك التنموي، وهو ما يأمل به الجميع في تطوير الاقتصاد الوطني على نحو يدعم نمو القطاع الخاص.

من المهم الإشارة إلى أن القرار السابق رقم 374 لسنة 2025 كان يقضي بقيود على التنازل أو تأجير المنشآت الصناعية، وقد جاء التعديل الحالي ليخفف تلك القيود، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمارات الصناعية، ويعتبر هذا التحول خطوة إيجابية في سبيل دعم بيئة الأعمال وتعزيز التجاذب الاستثماري.