تعاون مثمر بين الرقابة على الصادرات وغرفة الملابس لتحسين فحوصات النسيج

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، مستهدفة توسيع مجالات التعاون بين الجانبين، يأتي هذا التعاون ضمن توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تهدف لدعم القطاعات الصناعية ذات البعد التصديري من خلال تطبيق أحدث المواصفات القياسية.

تم توقيع البروتوكول من قبل اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور محمد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، مع التركيز على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات الوطنية وتيسير دخولها إلى الأسواق الخارجية. يسعى هذا التعاون لتحسين مستوى فحص وتحليل عينات الأقمشة والملابس الجاهزة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

يوضح البيان المشترك أن البروتوكول يمكّن الهيئة من الاستفادة من إمكانياتها الفنية والمعملية المتطورة، حيث تحتوي على معامل مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى كوادر علمية وفنية مدربة على إجراء الفحوصات. ستقوم الهيئة بتقديم خدمات الفحص والتحليل للعينات الواردة من الشركات والمصانع الأعضاء، وتعمل على إصدار تقارير فنية ضمن أطر زمنية محددة لرفع كفاءة وجودة المنتجات.

يتضمن البروتوكول أيضاً إنشاء آلية لتبادل البيانات إلكترونياً عبر منصة رقمية مخصصة، مما يسمح بتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق الدقة والأمان في البيانات المرتبطة بالفحوصات. يهدف هذا النظام الجديد إلى تسريع عملية الفحص والإبلاغ وتوفير معلومات دقيقة للشركاء والداعمين في هذا القطاع الحيوي.

أكد اللواء عصام النجار أن البروتوكول يأتي ضمن توجهات وزارة الاستثمار، الهادفة لدعم الصناعة الوطنية وتحسين جودة صادراتها، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وتتمتع الهيئة ببنية تحتية قوية وزيادة مستمرة في الخبرات، مما يعزز من قدرة المصانع على المنافسة عالميًا من خلال تقديم خدمات فنية فعالة.

وعبر الدكتور محمد محمد عبد السلام عن دعمه لهذا التعاون، مشيراً إلى أنه يُمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز قدرة المصانع على دخول الأسواق الدولية، بما يعزز من سمعة وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية. هذا التعاون يعد مرتكزاً لخطط تنمية صادرات قطاع الملابس، ويعكس التزام الغرفة بتوفير كل ما يلزم لتحقيق النجاح لأعضائها.

ينص البروتوكول على فترة عمل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، مع تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق ومتابعة التنفيذ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للقطاع. تمثل هذه الشراكة جزءاً من استراتيجية وزارة الاستثمار في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات وتكييف الخدمات مع متطلبات التحول الرقمي، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية بشكل أسرع وأكثر فعالية.