تأجيل استيراد السكر يأتي عقب زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بمد عمل حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار حتى نهاية شهر أبريل المقبل، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق المحلية وضبط حركة الاستيراد، بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية ودعم استقرار السوق، ويعكس هذا القرار الحاجة الملحة لتلبية احتياجات المستهلكين من خلال الإنتاج المحلي.

في نوفمبر الماضي، بدأت مصلحة الجمارك المصرية تنفيذ قرار مشابه بحظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر، وقد قصر هذا الحظر على الحالات التي تحصل على موافقة استيرادية مسبقة، يتم اعتمادها من وزير التموين ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكانت الحكومة تأمل أن يساهم هذا القرار في دعم إنتاج السكر المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

يتماشى هذا الإجراء مع تقرير اتحاد الغرف التجارية، الذي أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في إنتاج السكر في مصر، حيث بلغ الإنتاج في الموسم المنتهي في أغسطس الماضي نحو 2.964 مليون طن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34% مقارنة بالموسم السابق، ويعزى ذلك إلى التوسع في زراعة محصول بنجر السكر وزيادة المساحات المخصصة له، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الاكتفاء المحلي.

كما أن استمرارية الحظر يستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الصناعة المحلية، ويأتي ذلك استجابةً للزيادة الملحوظة في الإنتاج المحلي، والتي تفتح آفاقًا جديدة لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر في سوق السكر الإقليمي والدولي، مما يعد خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة.