السلطة القضائية.. من هو رئيس السلطة القضائية؟

إن السلطة القضائية هي السلطة التي يتم من خلالها فض المنازعات التي تكون معروضة عليها وهي أيضا المسؤولة عن القضاء والعديد من المحاكم الدولية ويتم من خلالها تحقيق العدالة واليوم سوف نتحدث عن السلطة القضائية ومن هو الرئيس المختص في السلطة القضائية في الوقت الحالي للبلاد.

السلطة القضائية

إن مجلس القضاء العالي هو مجلس حكومي مصري تم إنشاؤه بموجب القانون الذي يحمل رقم 46 لعام 1972 أن يتم إصدار قانون السلطة القضائية والتعديلات التي حصلت عليها وهذه السلطة هي التي تساعد على فض العديد من النزاعات وتستطيع أن تحل العديد من الأمور التي تمر بها البلاد وهي التي تكون مسؤولة عن مسيرة القضاء التي تخص الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.

من هو رئيس السلطة القضائية

استطاع المجلس الأعلى أن يوافق في جلسته التي تم عقدها برئاسة المستشار المعروف حسني عبد اللطيف الرئيس الخاص بمحكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى على القرار الخاص بالجزء الأول من الحركة القضائية بشأن أن يتم تعيين في وظائف نواب الرئيس الخاص بمحكمة النقض وقضاتها وأيضا الرؤساء والنواب والقضاة المتخصصين في محكمة الاستئناف ومن هم في درجتهم والتبادل الذي حدث بين القضاء والنيابة العامة في هذه الوظائف.

تشكيل المجلس

تم تشكيل المجلس الأعلى برئاسة الرئيس الخاص بمحكمة النقض في عضوية كلا من:

• الرئيس الخاص في محكمة الاستئناف.
• النائب العام.
• أقدم اثنين تم تعيينهم نواب رئيس محكمة النقض.
• أقدم اثنين تم تعيينهم رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.
• عندما تخلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه لسبب من الأسباب أو وجود مانع ويوجد من يحل محله في الرئاسة في هذه الحالة يتم انضمامه إلى عضوية المجلس وأقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضويين.
• عندما تخلو وظيفة أحد من الأعضاء في المجلس بسبب وجود مانع أو الغياب في هذه الحالة يحل محل النائب العام وهو أقدم نائب عام مساعد أو الشخص الذي يقوم مقامة يستطيع أن يحل محل رؤساء المحاكم الخاصة للاستئناف ومن يليهم من الأقدمية من رؤساء المحاكم.

الاختصاصات

الاختصاصات التي يجب أن يتم التشاور بين الرؤساء فيما بينهم ومن هذه الاختصاصات ما يلي:

• يجب أن يأخذ رأيه في العديد من المشروعات والقوانين التي تكون متعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
• يجب أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في محكمة النقض أو في أي مكان يتم تحديده من رئيس المجلس بدعوة منه أو من خلال الطلب من وزير العدل، ولا يصبح هذا الانعقاد صحيح إلا في حضور خمسة من الأعضاء على الأقل وتكون هذه المداولات سرية، ويصدر حينها القرارات بالأغلبية للأشخاص الحاضرين وعندما تتساوي الأصوات يكون حينها الجانب الذي يكون منه الرئيس.
• يجب أن يتم تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للعديد من المسائل التي يشترط فيها القانون أن يوافق عليها.
• يجب على المجلس الأعلى أن يدعي مساعد وزير العدل للشئون التي تخص التفتيش القضائي ليتم توضيح العديد من المسائل المعروضة له وعليه أن يطلب أيضا من الجهات الحكومية كل ما يستطيع أن يراه لازما من البيانات والأوراق.
• يقوم المجلس الأعلى بوضع لائحة يوجد بها العديد من القوانين والقواعد التي ينص عليها في اختصاصاته ويحدد حينها القواعد التي يتبعها في التفتيش القضائي في القيام بإعداد مشاريع الحركة القضائية.
• يجب أن يتم النص في القواعد التي يتم تنظيمها لإعداد المشاريع التي تخص الحركة القضائية على مراعاة الرغبات التي تخص رجال القضاء بما لا يكون يخل بحس العمل وأن يكون وفق الضوابط والقواعد التي يتم وضعها في مجلس القضاء الأعلى.
• يعد المجلس الأعلى وهذا باتفاق من وزير المالية مشروع الموازنة ويكون هذا قبل أن تبدأ السنة المالية في وقت كاف ويراعى عند إعداد المشروع إدراج الكثير من الإيرادات والمصروفات هي الأساس ويقدم بعدها هذا المشروع إلى وزير المالية.
• بعد أن يتم اعتماد الموازنة العامة للدولة يتولى حينها المجلس الأعلى بالتنسيق مع وزير المالية ويتم توزيع الاعتمادات الإجمالية ليتم الموازنة بين القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود وتكون هذه البنود طبقا للقواعد التي يجب أن تتبع في الموازنة بين الدول.
• يقوم المجلس الأعلى في المباشرة بالسلطات المخولة إلى وزير المالية في القوانين واللوائح بشأن القيام بتنفيذ الموازنة بين القضاء وبين النيابة العامة في حدود الاعتمادات.
• يعد المجلس الأعلى هو بمثابة الحساب الختامي في الموازنة بين القضاء والنيابة العامة وهذا من خلال المواعيد المقررة ثم يرسله إلى وزير المالية لكي يضمن الحساب الختامي الخاص به.

رؤساء المجلس الأعلى

سنتحدث عن الرؤساء المختصين في المجلس الأعلى وهم:

• محمد عيد محجوب.
• عبد الله عمر شوضة.

مجلس القضاء الأعلى يصدق على حركة قضاة النقض

وافق مجلس القضاء الأعلى على أن يتم تعيين 132 قاض في محكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض وأيضا تم تعيين 33 من بين النواب المختصين لرئيس المحكمة الاستئنافية ومن هم في درجاتهم.

وافق أيضا مجلس القضاء الأعلى على أن يتم تعيين 502 نائب الرئيس في درجة الرئيس المختص في محكمة النقض وأيضا 336 قاض في محكمة الاستئناف في درجة نائب الرئيس وتم تعيين 556 رئيس من الفئة أ في المحاكم الابتدائية لدرجة قاض في محكمة الاستئناف.

وقد استطاعت الحركة أن تراعي القرارات التي أقرها مجلس القضاء العالي وما أقره من قانون السلطة القضائية والقواعد التي تم وضعها مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية التي تخص رجال القانون والقضاء ورغبتهم في أن تبدأ الأمانة العامة في مجلس الأعلى في القيام بتلقي الاعتراضات على مشروع الحركة العامة لمدة أسبوع.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا في العديد من الأمور التي تخص المجلس الأعلى ومن هو الرئيس الخاص لها وما هي القواعد التي ينص عليها وما هو التشكيل الخاص بها ويعتبر المجلس هو بمثابة الشيء الأساسي الذي تقوم به الدولة سلطاتها.