الرقابة تستحدث 8 سجلات جديدة لضبط صناديق التأمين الحكومية وتعزيز الشفافية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية إرشادات جديدة تلزم جميع صناديق التأمين الحكومية بإمساك سجلات أساسية، ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، حيث تعد هذه السجلات أداة مهمة لضمان إحكام الرقابة وتنظيم الدورة المستندية، وتمثل خطوة ضرورية لتحسين إدارة الصناديق وضمان وصول الخدمات المتميزة للمواطنين.

تشمل السجلات التي يتعين على صناديق التأمين الحكومية الإمساك بها سجل الوثائق، والذي يُسجل فيه جميع الوثائق والنماذج المقدمة من قبل الصندوق عند إصدار وثائق التأمين، كما يتضمن سجل المطالبات جميع الطلبات المقدمة إلى الصندوق ويُسجل فيه تاريخ سداد كل مطالبة، إلى جانب تفاصيل التعويضات، مما يُعزز الشفافية ويضمن الحقوق المستحقّة للمؤمن عليهم.

أيضًا، يستلزم من الصناديق الإمساك بسجل الاستثمارات، الذي يوضح إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية، بما في ذلك البيانات التفصيلية عن الأدوات المالية المستثمرة، ونسبتها من المحفظة، والعوائد المحققة، بالإضافة لذلك، يجب على كل صندوق توثيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ضمن السجلات المطلوبة، مما يُعزز الإشراف على القرارات.

يحمل سجل الشكاوى أهمية كبيرة نظرًا لتوثيق مواعيد تقديم الشكاوى وبياناتها، إلى جانب سجل الدعاوى القضائية لضمان متابعة النزاعات، كما يجب أن يتم تسجيل الإيرادات المتحققة في سجل مخصص، مما يزيد من مستوى الدقة في التقارير المالية، وأكدت الهيئة على ضرورة اعتماد هذه السجلات رسميًا وحفظها بصورة كاملة في مقرات الصناديق.

لن تقتصر الجهود على السجلات التقليدية، بل أتاحت الهيئة أيضًا للحكومات إمكانية حفظ هذه السجلات إلكترونيًا في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي، مما سيساهم في تحسين كفاءة نظم حفظ البيانات واسترجاعها.