الرقابة المالية توافق على ضوابط جديدة لإقراض الأوراق المالية لتعزيز سيولة البورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار تنظيمي يهدف إلى تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية، حيث يتيح لهم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويساعد هذا الإجراء في تحسين مستويات السيولة والعمق في السوق، مع الالتزام بحماية المستثمرين واستقرار التعاملات، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التداول وتنويع الآليات المتاحة للمستثمرين.

تعتمد آلية الاقتراض على نظام مركزي يتميز بالشفافية والرقابة اللحظية، حيث يتم تنفيذ العمليات عبر شركة الإيداع والقيد المركزي “مصر المقاصة”، وتشمل معايير تنفيذ الطلبات أقل معدل إقراض متاح ومدة الطلب الأطول وأسبقية إدخال الطلبات، ويتعين على المقترضين توفير غطاء نقدي يعادل 150% من قيمة المركز المفتوح، مما يضمن التزامهم بمتطلبات السوق.

نص القرار على مجموعة من الاشتراطات المالية والتشغيلية لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة مخاطر النشاط، يشمل ذلك التحقق من الملاءة المالية بحيث لا تقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه، مع ضرورة وجود نظم محاسبية متطورة لضمان الرقابة الداخلية، كما تم التأكيد على حماية أموال العملاء خارج السجل القضائي.

تتضمن الضوابط التنظيمية النسب المئوية للاقتراض، بحيث لا تتجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم، مع تحديد نسب للمقرضين والمقترضين، مما يعزز من عدالة التداول، ويضمن استقرار السوق.

وعلاوة على ذلك، تم إنشاء منظومة رقابية يومية لضمان كفاية الضمانات، مع الالتزام بإعادة تقييم الأوراق المالية وفق أسعار الإقفال المعلنة، وحقوق المستثمرين تبقى محمية خلال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية وأرباح الأسهم، مما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق.

هذا القرار يُعتبر خطوة متقدمة نحو تطوير سوق المال المصري، ويعمل على تعزيز جاذبية البورصة، من خلال التوسع في أدوات التداول وزيادة مستويات السيولة، مع ضمان حماية الحقوق لجميع الأطراف المشاركة، وبالتالي إنه يعكس التزام الهيئة بتطوير السوق وزيادة ثقة المستثمرين.

### قائمة الأسعار كاملة:
– سهام الشورت سيلينج: 150% كغطاء نقدي
– حد الاقتراض للشركة: 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول
– حد الاقتراض للمقرض الواحد: 5%
– حد الاقتراض للمقترض الواحد: 2%