الخلع في القانون الجزائري.. أسئلة القاضي عند الخلع في الجزائر

تعرف على الخلع في القانون الجزائري، هناك أحكام خاصة به وُضعت بحسب القانون، وقد أجاز الدين الإسلامي الخلع، ففي كثير من الحالات يكون من الصعب الاستمرار مع الطرف الآخر، وبالتالي يتم اللجوء للقضاء من أجل الانفصال، ومن خلال موقعنا سنعرض الخلع في قانون الأسرة الجزائرية.

الخلع في القانون الجزائري

طبقًا للمادة 54 من قانون الأسرة الجزائرية فإنه يحق للزوجة أن تُخالع زوجها على مال يتم الاتفاق عليه، وعلى الرغم من ذلك فقد اختلف الاجتهاد القضائي فيما يتعلق بهذا الأمر، إلا أن رأي الغالبية كان يقول إنه لا يحق للزوجة أن تطالب بالانفصال عن طريق الخلع، إلا في حال أخذ الموافقة من الزوج، باعتبار أنه عقد يتم برضا الطرفين.

ولكن مع صدور القرار رقم 141262 بتاريخ 30-7-1996 والذي تم نشره في المجلة القضائية رقم 98/01 استقر رأي المحكمة العليا بالإجماع على أن طلب الزوجة للخلع لا يشترط فيه الحصول على موافقة الزوج، كما نصت المادة 57 منه على أنه يجوز استئناف أحكام دعوى الخلع في الجانب المالي فقط، وبقية الأحكام تظل على أصلها، وهو يتفق مع رأي جمهور علماء المسلمين.

أسئلة القاضي عند الخلع في الجزائر

أثناء جلسة الخلع يطرح القاضي مجموعة من الأسئلة على الطرفين، ومن أسئلة القاضي عند الخلع في الجزائر ما يلي:

• ما هي أكبر الخلافات الحادثة بينكم؟
• ما هو السبب الأساسي الذي دفع إلى التفكير في ذلك القرار؟
• هل سبق وإن حاول أحد الأفراد التدخل للصلح بينكم؟ ولما لم يُجدي الأمر نفعًا؟
• هل لديكم أطفال؟
• هل تتعرضين لأي نوع من الإساءات اللفظية أو الجسدية من قِبل الزوج؟ وكيف كان يعاملك طوال فترة الزواج؟
• هل تم إدراج المهر وتوثيقه في عقد الزواج الخاص بكم؟

شروط الخلع في الجزائر

حتى يتم إكمال عملية الخلع هناك عدة شروط يلزم توافرها بالنسبة لكل من الزوج والزوجة، وهذه الشروط كالتالي:

1- بالنسبة للزوج

يشترط أن يكون الزوج رجل عاقل راشد، قادر على التصرف في ماله الخاص، حيث تنص المادة 7 من قانون الأسرة الجزائرية على أنه يجب أن يكون عمر الزوج فوق الـ 21 عامًا، إلا أن القاضي يمكن أن يجيز الخلع قبل سن الـ 21 في حال وجود مصلحة لذلك، أما فيما يخص الزوج المريض (مرض الموت) فإنه إن خالع زوجته يتم تنفيذ الحكم ويكون ملمًا بسداد التعويض.

2- بالنسبة للزوجة

تنص المادة 203 من قانون الأسرة الجزائرية أنه يلزم على الزوجة أن تكون تتمتع بأهلية التبرع، أي في حال عدم بلوغها سن الرشد المتعارف عليه في المادة 40 من القانون المدني الجزائري فلا تكون ملزمة بسداد بدل الخلع، إلا في حال موافقة وليها على ذلك، ولا يصح لغير العاقلة أو الصغيرة أن تخالع زوجها بالمال.

أما الزوجة المريضة (مرض الموت) إذا طالبت بالخلع فهو مقبول ويتم إلزامها بسداد البدل لأنها أهل لكافة التصرفات المالية.

3- وجود زواج شرعي

يجب على الزوجة التي تطالب بالخلع أن يكون زواجها زواجًا شرعيًا قانويًا، وبحسب المادة 54 من قانون الأسرة الجزائرية، ولا يشترط أن يكون مسجلًا في سجلات الحالة المدنية، إلا أن الحكم بالخلع لا يتم قبوله إلا بعد تسجيل عقد الزواج، وفي حال كانت الزوجة في عدتها من طلاق رجعي يجوز لها أن تخالع نفسها من زوجها.

حيث أن الطلاق الرجعي لا تزال فيه الرابطة الزوجية، وملكية الاستمتاع لم ترفع، أما في حال فساد الرابطة الزوجية ففي هذه الحالة الخلع لا يقع استنادًا للمواد 32 – 33 – 34 من قانون الأسرة الجزائري.

4- بدل الخلع

وهو ما تقوم الزوجة بدفع لزوجها في مقابل حصولها على الخلع، بحسب المادة 14 من قانون الأسرة الجزائرية، ويكون هذا البدل إما نقدًا أو أوراق مالية من داخل أو خارج الوطن، أو أشياء مثل الذهب، على شرط أن يكون الشيء موجودًا، كما تنص المادتان 94، 96 من القانون المدني الجزائري على أن الشيء في مقابل الخلع يلزم أن يكون معينًا أو قابلًا للتعيين، إلى جانب أنه يلزم أن يكون مشروعًا وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة.

الأحكام المترتبة على الخلع

في حال كان الخلع لسبب يقتضيه فهو جائز، وقد وردت عدة أحاديث في الترهيب من الخلع، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنَّ المُختلِعاتِ هُنَّ المنافِقاتُ“ [المحدث: أبو الخطاب]، [الراوي: الحسن عن أبي هريرة]، ووقد حمله العلماء على ما إذا طلبت الزوجة الخلع من غير سبب، وإذا حصل الخلع فإن المرأة تمتلك نفسها به.

وقد سمى الله سبحانه وتعالى ذلك افتداء، بقوله تعالى: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ” [البقرة: 229]، ولم يبقى عليها غير العدة، ويسقط ما لها على الزوج، وما للزوج عليها، ولا يكون على الزوج أن يرتجعها إلا أن ينكحها من جديد.

من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا الخلع في القانون الجزائري، وُضعت مواد في قانون الأسرة الجزائري فيما يتعلق بالخلع، وهي تتضمن وجود شروط لابد من الالتزام بها بالنسبة لكل من الرجل والمرأة.