اجتماع موسع بين وزيري الاستثمار والصناعة لمناقشة قضايا المجالس التصديرية

في خطوة استراتيجية لتوجيه بوصلتي الاستثمار والصناعة نحو تحسين القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً بمشاركة 13 مجلساً تصديرياً، اجتمع فيه خبراء وممثلون عن الهيئات الحكومية، وذلك بهدف إعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات. الاجتماع، الذي استمر لمدة أربع ساعات، جاء في توقيت حاسم للاقتصاد المصري لتعزيز التنافسية وتحقيق مزيد من الاستقرار للاقتصاد الكلي.

خلال الاجتماع، تم تداول نقاشات فنية مكثفة تركزت حول بناء إطار عمل جديد لإدارة ملف التصدير، يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة ربط الحوافز بمؤشرات أداء رقيمة قابلة للقياس، لضمان فعالية تنفيذها ومتابعتها. الدكتور محمد فريد وضح أن عدم وجود “عصا سحرية” يتطلب من الجميع العمل الجاد وتحقيق مستهدفات قابلة للتحقيق في مجالات النمو والإنتاج.

وكما أشار الوزير إلى أهمية ربط خطط رد الأعباء بمعدلات النمو، وذلك لضمان تعزيز الطاقة الإنتاجية في القطاعات الحيوية. وأكد أن الاجتماع يمثل بداية مرحلة جديدة، ستعقبها لقاءات متخصصة مع كل مجلس تصديري على حدة، مما يضمن وضع مستهدفات رقمية دقيقة للتصدي لتحديات التصدير.

في هذا السياق، شدد المهندس خالد هاشم على أهمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي داخل سلاسل الإنتاج، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية. المرحلة المقبلة تعد بفرص كبيرة لتنسيق الجهود لوضع حلول تنفيذية عاجلة لكل قطاع، تراعي احتياجات المصانع وتوجهات السوق.

اتفق المشاركون في الاجتماع على أنه يمثل نقطة انطلاق لنموذج جديد تتمركز فيه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تحديد مؤشرات أداء دقيقة وجداول زمنية واضحة. تمحورت المطالب حول توفير التمويل اللازم للتوسع في صناعات محددة، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وكذلك تطوير التقنيات المستخدمة في قطاع الطباعة وزيادة الاستثمارات في القطاع الطبي، مما يشمل أيضاً تحسين جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية.

في الختام، كان الاجتماع بمثابة دعوة للحركة نحو مرحلة جديدة من العمل التشاركي، حيث تركز الحكومة على تنفيذ استراتيجيات واضحة تعزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتفتح الأفق نحو المزيد من الفرص الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الطموحة.