إطلاق خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال مكاتب البريد لتسهيل العمليات التجارية

وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، يأتي هذا التعاون ليعزز من جهود الدولة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للمواطنين، عبر تمكينهم من الحصول على مستخرج السجل التجاري بسهولة وسرعة، ومن خلال مرافق آمنة ومتكاملة.

تأتي أهمية هذا البروتوكول في توقيعه من قبل داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بينما شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الجهتين، مما يبرز التزام الجهات المعنية بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وأصحاب الأعمال، ويعكس التعاون البناء بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.

بموجب هذا البروتوكول، سيتمكن المواطنون من استخراج مستخرج السجل التجاري من مكاتب البريد، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية بالقرب من مقار إقامتهم، ويتضمن التعاون أيضا إجراء عمليات الاستعلام عن بيانات المنشأة والسداد الإلكتروني لرسوم تجديد التسجيل التجاري، مما يعزز من سهولة الإنجاز ويعطي نتائج دقيقة وآمنة.

علاوة على ذلك، يتضمن البروتوكول إعداد وتوريد أوراق مؤمنة بمعايير دقيقة من خلال مطابع البريد، مما يسهم في توحيد معايير الأمان والجودة عبر مكاتب السجل التجاري، الأمر الذي يعكس حرص الجهتين على تكامل المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن استخدام تقنيات الطباعة الحديثة يسهم في ضمان صدقية هذه الوثائق الرسمية.

صرحت داليا الباز أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، مشيرة إلى أهمية الطرح الجديد في تحسين تجربة المتعاملين وتنمية بيئة الأعمال، ودليلا إضافياً على قدرة البريد المصري على توفير خدمات عالية الجودة، وذلك عبر استغلال بيئته التكنولوجية الحديثة وتوسع شبكته في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانب آخر، أكد الدكتور محمد عوض أن توقيع البروتوكول يعد خطوة تحول في تقديم خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تم اختيار التعاون مع البريد المصري لما يملكه من خبرة كبيرة وقدرة على الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين، ما يسهم في تطوير المنظومة وتنشيط الحركة التجارية، ويلبي احتياجات المستثمرين بشكل فعال ومؤسسي.

كما أضاف عوض بأن البروتوكول يشمل تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري، حيث أن الورق المستخدم يتضمن عناصر تأمينية متطورة، مما يعزز الأمان ويمنع التزوير، ويزيد من ثقة المتعاملين في المستندات المقدمة من الجهاز، وذلك لضمان أعلى مستويات الحماية للوثائق الرسمية في السوق المصرية.