إصلاحات جديدة تعزز الاستثمار والصادرات وفقاً لوزير الاستثمار في الحكومة الحالية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المستمرة، حيث بدأت بعض النتائج في الظهور على المدى القصير، كما تركز الحكومة على استدامة الإصلاح وبناء الثقة بين المستثمرين من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخها لجذب مزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مباحثات وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة Dcode للاستشارات، الذي شهد مشاركة عدد من الوزراء، منهم أحمد كجوك وزير المالية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، مما يؤكد أهمية التنسيق بين الوزارات في الملفات الاقتصادية، كما أدار الجلسة المهندس علي الشريعي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة Dcode EFC، وسط تركيز كبير على التحولات الاقتصادية المطلوبة.

أوضح وزير الاستثمار أن فعالية السياسات تتجاوز جذب الاستثمارات الكبيرة لتشمل خلق بيئة تنافسية عادلة، فصغار ومتوسطو المستثمرين يشكلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال، لذا تُبذل جهود كبيرة لتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار، وذلك عبر خطة واضحة تهدف لتمكين المستثمرين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

وأشار الوزير أيضًا إلى عدد من الإجراءات التي تهدف لتحسين بيئة الاستثمار، مثل تسريع استرداد الأعباء التصديرية وتحسين الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين، مما يسهل عمليات إنجاز المعاملات ويخفف من التدخلات البشرية، وهذا يعكس التوجه نحو التحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي.

ودعا الدكتور محمد فريد إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار لتعزيز فعالية السياسات المتبعة، مشددًا على أهمية اتخاذ القرارات السريعة لتحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين، كما يشير إلى دور هذه السياسات في تسريع النمو الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال.

كما ناقش الوزير جهود الدولة في تعزيز ريادة الأعمال، مؤكدًا على أهمية التمويل كأداة لدعم الشركات الناشئة، مع الإشارة إلى ضرورة الاستعداد لمتطلبات السوق المتغيرة التي تتطلب تطوير المهارات عبر التعليم والتدريب الملائمين لتوجهات عالم العمل المستقبلي، مما يسلط الضوء على أهمية تكامل الجهود الوطنية في هذا الصدد.