أسواق النفط تعاني من عواقب كارثية بسبب إغلاق هرمز والأزمة تتفاقم عالميًا

أعلنت شركة أرامكو السعودية، التي تُعتبر أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن تجاوز عواقب الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران لمستويات خطيرة، حيث حذر الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، من تأثيرات “كارثية” على أسواق النفط العالمية، ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز، فإن الأوضاع الاقتصادية ستزداد صعوبة، مشددًا على أن الأزمة الحالية تُعد الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة بالمنطقة، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة.

خلال مؤتمر صحفي، كشف الناصر عن التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز، خاصةً في ظل التوترات الحالية، وأكد أن الاضطرابات في السابق لم تكن بمثل هذه الحدة، مما يجعل الأوضاع الحالية تتطلب استجابة سريعة لحماية أسواق النفط العالمية، حيث يُعتبر مضيق هرمز نقطة حيوية لنقل هذه الموارد، ويُعاني الاقتصاد العالمي من تبعات عدم استقرار هذه الممرات.

وفي رد على سؤال حول أنشطة البحرية الأمريكية، أشار الناصر إلى أن الشحن يجب أن يكون بكميات كبيرة، وأفاد بأن عملاء أرامكو يعرضون أنفسهم لمخاطر إضافية نتيجة لذلك، كما أبدى دعمه لأي تدابير تسهم في استئناف توريد المنتجات النفطية إلى الأسواق، وبيّن أن الأزمة قد تؤدي إلى تفاقم الانخفاض في مخزونات النفط, مما يتطلب استئناف الحركة في المضيق بشكل عاجل.

من جانبه، أشار مسؤول خليجي آخر إلى أن الحل الجذري يكمن في وقف إطلاق النار، حيث أبدى قلقه إزاء عدم كفاءة أي إجراءات أخرى لمعالجة الموقف، بينما أضاف الناصر أن انخفض مخزون النفط العالمي إلى أدنى مستوى له خلال خمس سنوات، مجددًا التأكيد على أهمية استئناف الملاحة البحرية في المضيق لضمان استقرار السوق.

وفي الوقت الحالي، توقفت أرامكو عن تصدير النفط من منطقة الخليج، وتُكمل احتياجات عملائها من خلال استغلال المخزونات العالمية، كما ذكر الناصر أن الشركة ستعتمد على تصدير النفط عبر خطوط أنابيب جديدة لتلبية الطلب. بالرغم من ذلك، يُعتبر فقدان ما يقارب 350 مليون برميل من النفط الخام نتيجة الإغلاقات بمثابة عبء كبير على الأسواق.

أضاف الناصر أن أرامكو قادرة على توجيه بعض فائض النفط إلى السوق المحلية، حيث تُعالج المصافي التابعة لها العديد من الاحتياجات، ورغم وجود بعض الحوادث المشوبة بالمخاطر، فإن استجابة أرامكو لها كانت فعالة وسريعة، مع وجود خطط لتوسيع الإنتاج. كما أشار الناصر إلى أن الشركة ستعيد شراء أسهم بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية بالرغم من التحديات الراهنة، مما يعكس قوة أدائها في هذه الظروف الصعبة.

ستستمر متابعة تطورات أزمة النفط بدقة، خاصةً مع الأبعاد الكبيرة التي تترتب على استمرار الاضطرابات، مما يتطلب مراقبة فائقة لتأثيراتها الاقتصادية على المستويات العالمية.