تعديلات جديدة على السجل التجاري السعود

عاااااااااااااجل | تعديلات جديدة على السجل التجاري السعودي «إلغاء بعض الحالات»

الحكومة السعودية قد أصدرت تعديلات جديدة على السجل التجاري السعودي، حيث هناك تعديلات جوهرية فضلًا عن إضافة الرسوم، فالسجل التجاري من الأمور المهمة لكل تاجر أو صاحب منشأة أو شركة بالمملكة العربية السعودية، وسوف نُقدم من خلال موقعنا إلغاء بعض الحالات في السجل التجاري السعودي.

تعديلات جديدة على السجل التجاري السعودي

تعديلات جديدة على السجل التجاري السعود

أبرز تعديلات السجل التجاري جاءت على النحو التالي:

  • بحسب التعديلات الجديدة يُمكن إصدار سجل تجاري فرعي وذلك بقيمة 100 ريال سعودي وذلك إلى جانب رسوم اشتراك الغرفة التجارية والتي قد تختلف تلك الرسوم من شخص إلى آخر.
  • بناءً على التعديلات الجديدة يُمكن حجز الأسماء التجارية من خلال إضافة أرقام وحروف، كما يُمكن الحجز بحروف الإنجليزية التي تقترن بالاسم نفسه باللغة العربية.
  • في حالة لم يتم إصدار التراخيص في المدة المُحددة يتم حذف النشاط التجاري.
  • وجوب فتح حساب بنكي للمنشأة أو المؤسسة وذلك خلال ثلاث أشهر فقط من إصدار السجل.
  • يُمكن التنازل على الاسم التجاري وذلك بشكل منفصل عن أي سجل مرتبط به.

إلغاء بعض الحالات في السجل التجاري السعودي

في إطار الحديث عن تعديلات جديدة على السجل التجاري السعودي، سنتعرف على الحالات التي قد تم إلغاء في السجل التجاري السعودي وذلك لخال السطور القادمة:

  • لا يتم السماح بتكرار الاسم الأوسط من الاسم التجاري حتى ولو اختلف من الاسم الأخير.
  • تم حجب المؤسسات الفردية في إصدار أكثر من سجل تجاري للمالك الواحد.
  • تم إلغاء إصدار السجلات الفرعية للشركات والمؤسسات.
  • من التعديلات الجديدة هي في حالة وجود تطلب السجل التجاري ترخيص قبل الإصدار لابد من إشعار وزارة التجارة للجهات المرخصة بذلك.

مميزات التعديلات الجديدة في السجل التجاري السعودي

من خلال التعديلات الجديدة يوجد العديد من المزايا التي سوف تطرأ في المستقبل وهي فيما يلي:

  • سيتم تطوير كافة الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالسجل التجاري سواء كان ذلك للشركات أو المؤسسات.
  • يُمكن تحديث بيانات المالك ومدير المؤسسة فضلًا عن الشريك ومدير الشركة وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية.
  • سيتم التعلق الآلي للسجلات فضلًا عن التأكيد السني للبيانات.
  • سيتقوم وزارة التجارة بتطوير النظام المركزي لكي يتم الربط بين الجهات المعنية ومن ثم تبادل المعلومات بكل سهولة.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن تناولنا أبرز التعديلات التي جاءت على السجل التجاري السعودي، حيث هناك بعض الحالات التي قد تم إلغائها، كما قد تم إصدار بعض القواعد والتي من أهمها لا يُمكن للمؤسسات أو الشركات إصدار السجلات الفرعية.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *