خريطة سيولة فبراير تكشف عن هيمنة العقارات واحتلال الخدمات المالية والمصارف المركز الثالث

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال شهر فبراير، حيث تم تنفيذ تداولات بقيمة تتجاوز 31.1 مليار جنيه، مسجلاً حجم تداول بلغ 11.3 مليار ورقة، وذلك يعكس قوة هذا القطاع وجاذبيته للمستثمرين في السوق، إذ يعكس اهتمامًا متزايدًا بالمشاريع العقارية المختلفة سواء كان ذلك بتطوير أراضٍ أو بناء وحدات سكنية، وهذا ما يعزز من نشاط السوق بشكل عام.

في الترتيب الثاني جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث سجل حجم تداول قدره 6 مليارات ورقة بقيمة 23.6 مليار جنيه، مما يظهر الطلب القوي على الخدمات المالية المتنوعة التي تقدمها هذه الشركات، ويحيط هذا الطلبقطاعات متعددة مثل التأمين والتمويل، وهذا جعل هذا القطاع من أكثر القطاعات نشاطًا في السوق، حيث يشهد اهتمامًا من جانب المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم.

احتل قطاع البنوك المركز الثالث بحجم تداول بلغ 272.8 مليون ورقة بقيمة 18.9 مليار جنيه، بجانب ذلك شهدت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الموارد الأساسية نشاطًا ملحوظًا، حيث جاء حجم تداول قطاع الاتصالات بقدر 2.4 مليار ورقة بقيمة 13.1 مليار جنيه، بينما بلغ حجم تداول قطاع الموارد الأساسية 598.4 مليون ورقة بقيمة 11.97 مليار جنيه، مما يعكس التنوع الاقتصادي في السوق.

في سياق متصل، تقدم البورصة المصرية بيئة جذابة للمستثمرين، حيث تشمل خيارات متعددة تؤمن لهم التمويل اللازم لدعم نمو الشركات في مختلف القطاعات، علاوة على ذلك فإن عملية القيد تسهل عملية جمع الأموال المطلوبة لتنمية الأعمال، إذ تساهم هذه الديناميكيات في تعزيز الشفافية وتحسين أداء الشركات. يساهم الطرح في البورصة أيضًا بتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز المبادئ الحوكمة مقارنة بالأعوام السابقة.

إجمالًا، تؤكد هذه الأرقام على أهمية البورصة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم حركة النشاط التجاري والصناعي، مما يجعلها بؤرة جذب للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد استثمارية مستقبلية.