الهيئة العامة للاستثمار وبنك HSBC يتعاونان لتعزيز الترويج للاستثمارات المصرية بالخارج

التقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع بنك HSBC لبحث سبل التعاون في تعزيز الاستثمار بمصر، حيث ترأس المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة، الاجتماع مع تود ويكلوكس، الرئيس التنفيذي للبنك، ونديم حبيب، رئيس قسم الخدمات المصرفية المؤسسية، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات وزير الاستثمار، لتعزيز دور القطاع الخاص في الترويج للفرص الاستثمارية.

اتفق الطرفان على أهمية تسليط الضوء على أحدث التطورات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية المصرية، سواء من الناحية التشريعية أو الإجرائية، ويستفيد البنك من قاعدة عملائه الكبيرة، التي تصل إلى 42 مليون عميل، بما في ذلك التركيز على تطوير قطاع التجارة العالمية وتمويل الشركات، لتحقيق أهداف وزارة الاستثمار في تعزيز الاستثمارات الموجهة للتصدير.

من خلال وضع خطة مشتركة للترويج، سيسعى الجانبان إلى تأكيد صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، وأكد الجوسقي على ضرورة استغلال قدرات المؤسسات المصرفية العالمية في تسليط الضوء على جهود الإصلاح الاقتصادي، ويشمل ذلك إعداد رسائل إعلامية مناسبة لكل سوق يستهدفونها.

أضاف الجوسقي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود أمام التحديات العالمية، بفضل التنوع القطاعي والإنفاق الضخم على البنية التحتية، تجاوز 550 مليار دولار في العقد الماضي، ووصول الاتفاقيات التجارية إلى 70 دولة، تمثل 3.6 مليار مستهلك، مما يعزز الموقع التجارى المصري.

وتحدث ويكلوكس عن رغبة العديد من العملاء في الاستثمار، خاصة من دول مثل الصين والهند والولايات المتحدة، في التعرف على التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، مشيراً إلى أن البنية التحتية الحديثة في مصر تعزز من دور البلاد كمركز رئيسي في التجارة العالمية.

وأكدت دكتور داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 13 قطاعاً اقتصادياً لجذب الاستثمار، ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، داعيةً البنك للترويج لهذه القطاعات ذات السياسات الحكومية الداعمة والمزايا التنافسية.

من جهة أخرى، أكدت منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية، على أهمية استهداف استثمارات صينية في مجالات مثل الطاقة المتجددة والسيارات، مشددة على ضرورة أن يعرف بنك HSBC عملاءه الصينيين بتسهيلات استثمارية مميزة، تتضمن إنشاء وحدة متخصصة، وغير ذلك من الإجراءات لتسهيل التعاملات المالية.