السفير الفرنسي يثمن التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار

في خطوة تصب في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، استقبل المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة. جاء هذا اللقاء في سياق جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال في مصر، وترسيخ الشراكات الدولية لدفع عجلة الاستثمار.

خلال اللقاء، أكد الجوسقي على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، حيث أشار إلى اللقاء التاريخي بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، والذي ساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية. كما تحدث عن وجود حوالي 200 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري، ما يمثل استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، وهي دلالة واضحة على الثقة التي تتمتع بها بيئة الأعمال المصرية.

كما استعرض الجوسقي الإصلاحات التشريعية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية. أضاف أن مصر تُعتبر بوابة للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مما يتيح فرصًا متعددة لتوسيع قاعدة الاستثمارات.

ركز الجوسقي أيضًا على أهمية التحول الرقمي، مشيرًا إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة على منصة التراخيص الإلكترونية، حيث ارتفعت من 389 إلى 440 خدمة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية إلى تسريع دورة حياة المستثمر وتقليل التكاليف، مما يجذب المزيد من الاستثمارات، خصوصًا من الشركات الفرنسية.

كما أكد الجوسقي على استقرار بيئة الأعمال كأولوية للحكومة المصرية، مع استثمارات تتجاوز 550 مليار دولار في مجالات البنية التحتية خلال العقد الماضي. هذا الجهد يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة جاذبة ومستقرة للمستثمرين.

من جانبه، أعرب السفير شوفالييه عن تقديره للشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مؤكدًا تصدر فرنسا لقائمة المستثمرين الأوروبيين في مصر. أبدى السفير التقدير لالتزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة، فضلاً عن دعم الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.

كما دعا السفير الفرنسي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمشاركة في منتدى الأعمال الفرنسي الذي سيعقد في باريس وليون هذا العام، حيث يتوقع وجود محتمل لمؤسسات وشركات فرنسية، مما يمثل فرصة مثالية لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري.