الرقابة المالية تقدم إجراءات جديدة لترخيص الوظائف في شركات التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تجديد ضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية في شركات التمويل غير المصرفي، ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة واضحة لتعزيز كفاءة هذه الشركات وضمان قدرتها التنافسية، وتحقيق مستوى عالٍ من الحوكمة في إدارة الأعمال، والزيادة من كفاءة المؤسسات المالية في تقديم خدماتها للعملاء بفعالية عالية.

القرار الذي حمل الرقم 45 لعام 2026 تم اعتماده خلال اجتماع مجلس الإدارة في 9 فبراير 2026، وقد ترأس الاجتماع الدكتور محمد فريد، الذي تم تكليفه لاحقًا كوزير للاستثمار والتجارة الخارجية، ويعكس هذا القرار التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو تحسين الأطر التنظيمية والرقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على وضوح المسؤوليات داخل الهياكل التنظيمية للشركات.

تم تحديد 14 وظيفة يجب توافرها في الهيكل الوظيفي للشركات التي تعمل في هذا المجال، حيث تشمل هذه الوظائف العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر، بالإضافة إلى مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُعد هذه الخطوة ضرورية لضمان وجود كفاءات مؤهلة ومدربة في المجالات الحيوية ذات الصلة.

بموجب القرار، يمكن للشركات التي تعمل في أكثر من نشاط الاكتفاء بشغل وظيفة واحدة رئيسية لأكثر من نشاط، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن يتمتع كل نشاط بإدارة مستقلة لضمان التوازن والفعالية في الإشراف، حيث يُبدي هذا القرار اهتمامًا بتهيئة بيئة عمل مناسبة وصحية تساهم في تحسين مستوى الرقابة.

كما يُشترط للمتقدمين للترخيص عدم انتمائهم لأية جهات أخرى في نفس المجال، وعدم وجود أحكام تأديبية أو جنائية ضدهم، مما يعكس اهتمام الهيئة بترسيخ معايير أخلاقية ومهنية عالية في قطاع التمويل غير المصرفي، حيث يتضمن القرار آليات واضحة وصارمة لتعزيز الشفافية والامتثال.

تُحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على الشركات الالتزام بتقديم تقارير دورية للهيئة تتعلق بالتعاقدات والانتقالات وأي أحكام قانونية تتعلق بالعاملين فيها، مما يسهم في ضمان مراقبة مستمرة للوضع الوظيفي داخل الشركات.

هذا القرار يعكس التزام الهيئة بتطوير الصناديق المالية غير المصرفية، وهو يحتاج إلى التنفيذ الفوري من الشركات من خلال وضع خطط تعاقب وظيفي واضحة، حيث يتوجب على الشركات تكريس مواردها وضمان الامتثال الكامل بالشروط الواردة فيه، مما يساهم في تحسين كفاءة القطاع وضمان استدامته.

قد يجلب قرار الرقابة المالية الجديد تغييراً ملحوظاً في أداء شركات التمويل غير المصرفي، حيث سيؤدي إلى إطلاق آليات جديدة تعزز فعالية أداء هذه الشركات، مما يضمن تقديم خدمات مالية أكثر تنافسية وكفاءة وجودة للعملاء في السوق.

قائمة الأسعار:

• الترخيص للوظائف الرئيسية: لمدة ثلاث سنوات، 3000 جنيه مصري.
• تجديد الترخيص: 2000 جنيه مصري.
• إجراء الاختبارات التدريبية: تكلفة تتراوح بين 500-1500 جنيه مصري حسب البرنامج.
• استشارات تنظيمية: 1000 جنيه مصري لكل استشارة.