اقتصادي يبرز تأثير الصراعات والحروب على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدول

تعيش منطقة الشرق الأوسط وسط أجواء من الصراعات المتزايدة، وقد سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على الآثار الاقتصادية الخطيرة التي قد تنجم عنها، حيث أشار الدكتور هاني قداح، الخبير الاقتصادي، إلى أن التداعيات لن تنحصر فقط في الأبعاد العسكرية، بل ستطال العديد من الدول بما فيها مصر، ومن هنا تبرز أهمية فهم الآليات التي تساهم في انتشار تلك الآثار.

تعتبر أسواق الطاقة من أولى المناطق التي تتأثر بشكل سريع ومباشر بفعل النزاعات الإقليمية، فقد أشار قداح إلى أن الموقع الاستراتيجي لإيران كدولة غنية بالموارد النفطية يجعل أي اضطراب معتدلا في محيطها يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط العالمية، ويتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 110 دولارات في حالات اضطراب بسيطة، بينما قد يتجاوز 130 دولارًا في حالة الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، مما يضع ضغوطًا مضافة على الاقتصاد المصري.

يمكن أن تؤثر قناة السويس، كونها أحد مصادر النقد الأجنبي لمصر، بشكل كبير في حال تصاعد الأزمات الإقليمية، حيث تمر عبرها حوالي 15% من حركة التجارة العالمية، والتأثيرات المرتبطة بها تشمل اضطراب الملاحة في البحر الأحمر مما قد يؤدي إلى تحويل مسارات السفن وزيادة تكاليف التأمين والشحن، ولهذا يتوقع تراجع إيرادات القناة وبالتالي تدفق العملة.

تعتبر السلع الأساسية والغذائية من الظواهر التي تجعل الاقتصاد المصري عرضة للأزمات، بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد، ومع ارتفاع تكاليف الشحن بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد، تزداد تكلفة استيراد الحبوب والسلع الغذائية وهذا بدوره يؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية، مما يزيد من أعباء المعيشة على المواطنين بشكل سريع.

كما أشار قداح إلى ردود الفعل السريعة في الأسواق المالية، حيث يميل المستثمرون إلى البحث عن الأصول الآمنة كملاذات، مما يؤدي لزيادة سعر الذهب وارتفاع الطلب على الدولار، وهو ما يعكس الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري، لا سيما مع احتمال خروج الاستثمارات الأجنبية وارتفاع فاتورة الاستيراد.

خلال الأزمات الإقليمية قد تظهر تحديات جديدة على قطاع الصادرات، حيث إن الاضطرابات التجارية وزيادة تكاليف النقل وارتفاع التأمين قد تسهم في تباطؤ حركة الشحن، مما يؤثر على الطلب في الأسواق المتأثرة ويساهم في الحد من تدفقات العملة الأجنبية من الصادرات.

يبقى تأثير الحروب الإقليمية على الاقتصاد المصري مستمرًا يتوقف على المدة والنطاق الجغرافي للصراعات، مع أهمية دور الدولة في إدارة الاحتياطيات النقدية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، لضمان تقليل تأثيرات هذه الصراعات الاقتصادية الكبرى.