اجتماع وزير الصناعة مع الغرف الصناعية يناقش أبرز تحديات القطاع الحالي

عُقد اجتماع موسع برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة. يأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وتذليل العقبات الماثلة أمام الإنتاج، وشارك فيه أيضاً الدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات الوزارة.

سلط الوزير الضوء على نهج جديد يركز على تنظيم اجتماعات دورية مع الاتحاد، بالإضافة إلى لقاءات قطاعية خاصة لكل غرفة، وأكد أن الوزارة لن تتوقف عند حد اللقاءات، بل ستشهد جولات تفقدية للمصانع، لتحديد التحديات بشكل مباشر والاستماع لآراء المصنعين. تهدف هذه الجهود إلى صياغة قرارات سريعة تلبي احتياجات القطاع وتدعم حركة الاستثمار.

وكشف هاشم عن مراجعة الاستراتيجية الحالية لتنمية الصناعة، وأكد متانة الشراكة مع اتحاد الصناعات، حيث سيتم طرح الاستراتيجية بعد الانتهاء من مراجعتها للحصول على آرائهم، مما يسهم في كتابة وثيقة شاملة تعبر عن تطلعات المصنعين واحتياجات السوق. تضمن ذلك اتفاقا على تقديم الآراء والمقترحات التي تعزز صناعة وطنية قادرة على المنافسة.

أشار الوزير إلى أهمية التكامل بين الوزارة والاتحاد كخطوة أساسية لتحقيق النهضة الصناعية المستهدفة، حيث تضع الوزارة كل إمكانياتها لدعم المصنع المصري وزيادة تنافسية المنتج المحلي، مع تكثيف التواصل لمناقشة تأثير الأحداث العالمية السلبية على الصناعة.

كما تم التطرق إلى آلية تمويل مستدامة للمشروعات الصناعية، تتضمن تأسيس صناديق استثمارية تهدف إلى دعم المشاريع الواعدة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وترتكز هذه الاستراتيجية على مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية، وتعزيزبيئة الأعمال.

من جانبه، ثمن المهندس محمد السويدي جهود وزارة الصناعة في تعزيز التواصل الفعال، ودعا إلى تعاون مستمر لتحقيق أهداف التنمية الصناعية. ونوه بدور الاتحاد في حماية مصالح القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث يعد الصناعة حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

استعرض اللقاء عدة تحديات تواجه الغرف الصناعية، مثل صعوبات تطبيق قوانين العمل، قضايا التعليم الفني وتوفير العمالة الماهرة، إلى جانب معوقات استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتصدير المنتجات الغذائية. وتم التأكيد على ضرورة إدراج جميع القطاعات الصناعية في المبادرات التمويلية.

ختامًا، تم الاتفاق على إنشاء منصة تقنية تسهل التواصل بين الوزارة والاتحاد، مما يسهم في سرعة وكفاءة تقديم الخدمات الصناعية، وهو ما يعد خطوة نحو إقامة شراكة قوية تعزز قدرة الصناعة في مصر.