إلغاء ترخيص “العربية للسمسرة” يمنع تعاملها في البورصة وفق المادة 30

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلغاء ترخيص شركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية، وذلك وفقًا للمادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، حيث شدد القرار على حظر الشركة من الاستفادة من نظم التداول والخدمات المقدمة في البورصة، وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على توصية لجنة العضوية بالبورصة المصرية.

وفي خطوة أخرى، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة خلال جلستها اليوم على زيادة رأس المال المرخص به لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حيث ارتفع من 300 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، وهذا القيد الجديد يحمل دلالات إيجابية على النشاط المتزايد للشركة في السوق، ويدل على جهودها في توسيع قدرتها التنافسية.

وفي نفس الجلسة، تم اتخاذ قرار بتخفيض رأس المال المصدر لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات من 102.6 مليون جنيه إلى 99.6 مليون جنيه، وذلك عن طريق إعدام 5.9 مليون سهم من أسهم الخزينة، ليصبح إجمالي عدد الأسهم بعد التخفيض 199.2 مليون سهم، وأدى هذا القرار أيضًا إلى فرض التزام مالي بمبلغ 10 آلاف جنيه على الشركة.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشفافية والامتثال لقوانين السوق، حيث يتعين على الشركات الالتزام بمعايير وقوانين البورصة لضمان نزاهة العمليات، وبهذا الشكل يبقى المستثمرون في حالة من الأمان والثقة في بيئة التداول.